صندوق احياء با توجه به روح حاكم بر ماده 114 برنامه چهارم تاسيس شد تا جريان حفاظت و احياء بناهاي تاريخي را در كشور با محوريت بخش خصوصي گسترش دهد. اين در حاليست كه فعاليت صندوق به همان تعداد معدود بناهاي دولتي در اختيار محدود شد كه البته آن هم با ابهامات بسياري مواجه است.
در حال حاضر نزديك 330 بناي تاريخي در تملك دولت و سازمان ميراث فرهنگي است كه تاكنون صرفا مجوز واگذاري 120 بنا از سوي دولت به صندوق احياء صادر شده است. از اين تعداد نزديك به 70 بنا مراحل واگذاري را آغاز كرده‌اند و تنها 17 بنا به مرحله بهره‌برداري رسيده است كه اين آمار عملكرد براي 12 سال فعاليت صندوق، كارنامه بسيار ضعيفي است. اين آمار در مقايسه با نزديك 15 هزار بناي ثبت شده (از ميان فهرست بيش از 23 هزار اثر ثبت شده) و به ويژه براي خيل عظيم بناهاي تاريخي و ارزشمند ثبت نشده در كشور رقم ناچيزي است.
واقعيت آن است كه صندوق احياء تا نقطه ايده‌آل فاصله زيادي دارد. از اين رو براي رسيدن به جايگاه ايده‌آل در دوره مديريت جديد نيازمند تحولات جدي است. اين نقاط ضعف در صندوق را مي‌توان در دو بخش ساختاري و عملكرد مديريتي نقد كرد:
1- نقد ساختاري صندوق
الف- هر چند برداشتي از قانون وجود دارد كه كاربري بناها بايد حين مزايده مشخص باشد ولي الزام صندوق به تعيين كاربري قبل از جذب سرمايه‌گذار، مساله‌اي است كه دست سرمايه‌گذاران را براي كاربري متناسب با بنا مي‌بندد. از سوي ديگر صندوق براي تعيين كاربري، خيلي مواقع تقريبا مطالعه خاصي انجام نمي‌دهد و اين مساله معضلاتي مانند عمارت مسعوديه را به بار مي‌آورد كه كاربري مندرج در قرارداد، هيچ سنخيتي با ظرفيت‌هاي بنا نداشت و اختلافات جدي بين سرمايه‌گذار و صندوق را ايجاد كرد.
ب- قوانين و رويكردهاي حاكم بر جذب سرمايه‌گذار، عمدتا آمرانه و نگاه از بالا به پايين است. در صندوق مانند پيمانكار با سرمايه‌گذار رفتار مي‌شود و صندوق به مثابه ارباب با بخش خصوصي رفتار مي‌كند. اين در حاليست كه شيوه حقوقي قراردادها از نوع مشاركت عمومي- خصوصي و از جنس مشاركت است و مشاركت نيازمند ديد افقي است و نه عمودي.
ج- هيچ حمايتي از بخش خصوصي فعال در حوزه مرمت و احياء بناها و بافت‌ها در صندوق نه به مفهوم عام و نه به مفهوم خاص در مورد بناهاي واگذار شده از سوي صندوق صورت نمي‌گيرد. جالب آنكه سرمايه‌گذاران مجبورند از بدو در اختيار گرفتن بنا، اجاره پرداخت كنند و اين در حاليست كه عرفا اجاره بايد بعد از پايان مرمت و يك دوره تنفس پرداخت شود.
د- چارچوب‌هاي سخت قراردادي و قوانين و آيين‌نامه‌هاي دست و پاگير و بعضا متعارض، همواره مشكلاتي را بر سر واگذاري بناها ايجاد كرده است و متاسفانه طي سال‌هاي گذشته، تلاش خاصي براي تسهيل فرآيند واگذاري صورت نگرفت.
2- نقد عملكرد مديريتي
الف- صندوق همواره تحت تاثير رقابت‌هاي دروني سازمان ميراث فرهنگي قرار داشته است. به عنوان نمونه، هر كدام از گروه‌هاي درون سازمان ميراث فرهنگي سعي كرده‌اند كه بناهايي را از طريق جريانات اقتصادي برون‌سازماني خود به دست آورند و گروه رقيب نيز با اين واگذاري‌ها به مقابله برخاسته است. اين مساله به ويژه در مساله خلع يد سرمايه‌گذار عمارت مسعوديه نمود عيني يافت.
ب- برخي لجاجت‌ها، سهل‌گيري‌ها و اقدامات خارج از قانون سبب ايجاد پرونده‌هاي زيادي در مراجع قضايي و سازمان بازرسي شده است. مسايلي مانند ترك تشريفات واگذاري بناها، ابهام در واگذاري بناها، تصرف بناي واگذار شده بدون حكم قضايي و مسايلي نظير آن، عملا صندوق را در ماه‌هاي اخير زمين‌گير كرده است.
ج- هر چند به لحاظ آماري، تعداد بناهاي واگذار شده رشد زيادي داشت ولي اين رشد گاهي همراه با زمينه‌سازي‌هايي خارج از چارچوب بود. اين مسايل به ويژه در مواردي كه هيچ سرمايه‌گذاري در نوبت اول مزايده شركت نمي‌كرد، نمود بيشتري يافت.
د- برخي مديران و كارشناسان صندوق به جاي پرداختن به رسالت سازماني از اطلاعات خود بهره جسته و به كار واسطه‌گري بناهاي تاريخي روي آورده‌اند. در اين ارتباط گاهي مشاوراني استخدام شدند و در صندوق حياط خلوت‌هايي را تشكيل دادند. اين در حاليست كه پس از تحولات مديريتي صندوق، اين فعاليت‌ها علني شده است.
ه- تخلفات اداري در صندوق مساله‌اي است كه به كرات از سرمايه‌گذاران شنيده مي‌شود. در اين ارتباط برخي از كارشناسان و مديران مياني صندوق به ويژه در زيرمجموعه‌هاي تخصصي، بيشتر طرح‌هاي مربوطه را به گونه‌اي هدايت مي‌كردند تا سرمايه‌گذاراني كه براي تصويب طرح‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند، مجبور شوند با شركت‌هاي وابسته يا افرادي كه از سوي ايشان معرفي مي‌شود، قرارداد منعقد كنند.
و- ناديده انگاشتن قانون در صندوق به ويژه در اسناد مزايده به كرات از سرمايه‌گذاران شنيده مي‌شود. به عنوان نمونه سرمايه‌گذاران موظفند در تكميل اسناد مزايده خود، تفاهم‌نامه‌اي با مشاور و پيمانكار مورد تاييد صندوق منعقد و تفاهم‌نامه را ضميمه و در صورت برنده شدن، با همان مشاور يا پيمانكار كار كنند اما برخی از اين تفاهم‌نامه‌ها صوري است و پروژه‌ها را اشخاصي به غير از اشخاص معرفي شده به صندوق در اسناد مزايده، انجام مي‌دهند. شايد تشكيل «فهرست مشاوران و پيمانكاران پايه ثابت» و مقايسه اين فهرست با فهرست اشخاص معرفي شده در اسناد مزايده، بسياري از رازها را در مورد عملكرد فعلي صندوق علني كند.
ز- اطلاعات اشتباه و غير شفافي كه سال‌ها در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده شده، باعث گمراهي آنها در برآوردها شده است؛ تا جايي كه برخي سرمايه‌گذاران پس از تحويل بنا و دريافت واقعيات به ويژه در مورد هزينه‌هاي مرمت و معارضان ملكي، در ادامه مسير با ترديدهاي جدي مواجه شده‌اند. از سوي ديگر اين مساله به ويژه در كوچك‌نمايي هزينه‌هاي اعلام شده براي مرمت، در برخی موارد تالي فاسد در بخش نظارت ايجاد كرده است.
احمدي‌پور؛ رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي، برنامه‌هايي براي اصلاحات در صندوق احياء داشت ليكن عمر مديريتي وي مجال نداد. اما اكنون از مونسان رييس سازمان ميراث فرهنگي و جانفشان سرپرست صندوق انتظار پوست‌اندازي و اصلاحات ساختاري جدي در صندوق مي‌رود.
نظر شما