چمدان :  «کتاب کوچک خطی تفسیر مولانا حسین واعظ- قدمت اواخر صفویه – به دو زبان فارسی و عربی - با دو مرکب قرمز و مشکی... ی.»، «قرآن دست نویس ۲۸۰ ساله به قیمت ۷ میلیون و۵۰۰ هزار تومان»، «مجموعه‌ای از کتاب آنتیک شامل شانزده مجلد دست نویس و بیش از پنجاه عنوان نسخه چاپ سنگی به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد» ...  این‌ها تنها چند نمونه از آگهی‌هایی است که در سال‌های اخیر مکرر در فضای مجازی می‌بینیم. عبارت‌هایی که نمی‌دانیم پشت اعداد و اطلاعات آن چه منافع و درآمدهایی پنهان مانده، اما آنچه نمی‌توان انکار کرد رونق معاملات نسخ خطی و خروج عنان گسیخته مواریث فرهنگی، تاریخی و البته اعتقادی ماست.

نیّات نه چندان خیرخواهانه

محبوبه علی پور در روزنامه قدس نوشت: بیش از دو دهه است که دلسوزان این سرزمین نسبت به خروج نسخ خطی از کشور هشدار می‌دهند، اما این روند همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام ابوالفضل حافظیان، پژوهشگر و کارشناس نسخ خطی اسلامی در این باره می‌گوید: مقوله خروج نسخ خطی از کشور به بیش از ۲۰۰ سال قبل و حتی به دوره صفویه برمی گردد. چنانکه از عصرصفویه به این سو طی تعاملاتی که با کشورهای اروپایی صورت گرفته کارگزاران و اتباع این کشورها به خروج آثار فرهنگی و هنری کشور ما همانند نسخ خطی پرداختند، چرا که آن‌ها از ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و هنری این آثار اطلاع داشتند.

وی می‌افزاید:این روند همچنان ادامه داشته تا جایی که در عصر پهلوی به اوج خود رسیده است. چنانکه رئیس وقت کتابخانه مجلس شورای اسلامی مرحوم استاد حائری نقل می‌کرد که مسئولان کشور در این دوره برای نشان دادن احترام و دوستی به میهمان‌های سیاسی خارجی، کتب خطی گرانسنگی پیشکش می‌کردند. به هر حال طی سال‌ها و تا امروز بنا به انگیزه‌های مختلف خروج این کتب صورت می‌گیرد برای مثال عده‌ای در خارج از کشور به عنوان مجموعه دار علاقه مند به گردآوری چنین آثاری هستند و از این رو هزینه هنگفتی صرف می‌کنند تا اینگونه آثار ارزشمند تاریخی را از سراسر جهان بخصوص ممالک اسلامی همانند ایران جمع آوری کنند. عده‌ای نیز این آثار را برای استفاده در مراکز علمی و پژوهشی خود گردآوری می‌کنند. همچنین بنابر قرائن دسته دیگری از این آثار نفیس بنابر تفکرات خصمانه و با نیّت نابودی و معدوم سازی جلوه‌هایی از بنیادهای فکری تشیع خریداری شده و سپس ازبین می‌رود. البته آنچه که روشن است این که دلالان خروج این آثار تنها با نگاه تجاری در این ماجرا داخل شده‌اند تا میراث فرهنگی جامعه را به ثمن بخس به تاراج ببرند.

این کارشناس نسخ خطی تصریح می‌کند: از رقت انگیزترین تصاویر برای یک ملت با پیشینه تاریخی و فرهنگ مردم ما این است که ثمره اندیشه‌های خود را در ویترین موزه‌ها و پژوهشگاه‌های سایر کشورها ببیند، اما متأسفانه سال هاست این تصاویر را اغلب اندیشمندان ایرانی بارها تجربه کرده‌اند. از همین رو نفیس‌ترین و ارزشمندترین آثار این کشور پیش از این به یغما رفته است؛ چرا که راهزنان فرهنگی همواره کتاب شناسان خبره‌ای بوده‌اند. نمونه‌ای واضح از آشنایی غربیان با دانش و فرهنگ مشرق زمین اهتمام آن‌ها به چاپ آثار علمی دانشمندان ماست به طوری که از نخستین کتاب‌هایی که در اروپا به چاپ رسیده، کتاب قانون ابن سینا بوده است. این چاپ نفیس بیش از ۵۰۰ سال قدمت دارد و اکنون نسخه‌های اندکی از آن باقی مانده که در حکم نسخه خطی پر بها می‌باشد.

منوچهرلطفی، رئیس انجمن مجموعه داران ایران نیز خاطرنشان می‌کند:این رویه همیشه وجود داشته، اما تقاضای انکارناپذیری را که این سال‌ها بخصوص درکشورهای همجوارمی بینیم ناشی از تلاش کشورهایی تازه به دوران رسیده است که عطش تقویت هویت خود را دارند. از این رو بر بازار عرضه و تقاضای محصولات فرهنگی همانند نسخ خطی تأثیرگذار هستند. از همین رو در قبال منافعی مادی معاملات اینگونه نفائس اتفاق می‌افتد و افرادی که تعلق خاطر کمتری به فرهنگ دارند به این وادی وارد می‌شوند.

محمد رضا جواهری، عضو شوراهای راهبردی و مشاور موزه های صنعت نفت و آستان قدس رضوی نیز با اشاره به اینکه سرنوشت این آثار را کشورهایی ممکن است تعیین کنند که قدر آن‌ها را به هر دلیل، بیشتر از ما می دانند؛ تأکید می‌کند: وقوع چنین امری را نمی‌توان آنچنان «اصولی» و «قاعده مند» تلقی کرد و نهادهای خوش نامی را پشت آن دید. لازم به یادآوری است که شرکت های معروفی در سطح بین المللی با ضوابطی دست به شناسایی، کارشناسی و معامله این گونه آثار نیز می زنند که پشت پرده ممکن است با آنچه به ظاهر دنبال می کنند، متفاوت باشد. به هر حال به همان دلیل که کارِ قاچاق میراث فرهنگی، تبعیت از قانون و ضابطه نمی کند؛ این نوع اقدام‌ها به صورت غیرقانونی، اغلب به صورت پنهان و با روش‌های ضعف ساختاری و اعتباری

با اینکه مسئولان سازمان میراث فرهنگی مدعی‌اند هیچ گونه پرونده‌ای درخصوص قاچاق نسخ خطی نداشته و با این گونه موارد روبه رو نبوده‌اند، اما بسیاری از دلسوزان فرهنگی تأکید می‌کنند «تا همین امروز بیش از۹۰ درصد از آثار نفیس خطی از کشور خارج شده و آنچه نیز وجود دارد از شرایط مطلوبی برخوردار نیست». به راستی متولیان امر در این مسئله چقدر نقش آفرین هستند؟

جواهری معتقد است: شکی نیست که نهادهای متولی داخلی در بروز این اتفاق نقش دارند، لیکن در بروز اغلب اشکالات مشابه، نهاد های بیشماری نقش دارند. ضمن اینکه بسیاری از نهادهای متولی همیشه امکانات، اقتدار، اعتبار مالی، نیروی متخصص کافی و بسترِ مناسب برای فرهنگ سازی و برخورد با این مسئله را نداشته و یا از نظر ساختاری یا بالادستی همانند تغییرات پی در پی مدیریتی، انتصاب مدیران گاه سیاسی و غیرتخصصی و یا غیر مجرب، ضعف شناخت و فرهنگ؛ ممکن است زمینه حل مشکل را پیدا نکنند.

گنجینه‌هایی رها در پستوها

بنابر شواهد موجود گنجینه مواریث فرهنگی و تاریخی رو به تهی شدن می‌رود. در حالی که گویا تلاشی برای این امر دیده نمی‌شود.

منوچهر لطفی با تأیید این موضوع اظهار می‌کند: آنچه ما را نسبت به این قضیه نگران و ناخشنود می‌کند این است که هیچ اراده‌ای برای شناسایی مجموعه داران حداقل در۱۰۰ ساله اخیر وجود نداشته است. حال آن که تخمین زده می‌شود ۱۰ برابر اموالی که درموزه‌های کشور وجود دارد دراختیار مجموعه داران و حتی افراد عادی جامعه است. چنانکه به طور پراکنده و در شرایط بسیار نامساعد قرار گرفته‌اند. انبوهی از مواریث فرهنگی و تاریخی ما در معرض هجوم تقاضاهای غیرمتعارف قرار می‌گیرد. به دلیل همین غفلت نیز انجمن مجموعه داران به عنوان سازمانی مردم نهاد شکل گرفت و توانست ۳۰۰۰ مجموعه دار را در کشور شناسایی کرده و۱۲۰ موزه خصوصی تشکیل دهد. به هر حال برای صیانت از مواریث فرهنگی ومعنوی نیازمند زنجیره‌ای از تلاش‌های فراگیر هستیم که متأسفانه این مسئله محقق نشده است؛ چراکه اغلب ازسوی نهادهای دولتی عزمی برای جمع آوری این آثار وجود نداشته و بیشتر اوقات این دلسوزان فرهنگی بودند که سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی خود را در قالب وقف یا هدیه به مجموعه‌های دولتی اهدا می‌کردند.

وی تأکید می‌کند: طبق قانونی که هنوز اجرا نشده متولی فعالیت مجموعه داران سازمان میراث فرهنگی می‌باشد. درحالی که این نهاد تلاش چندان مؤثری در این زمینه نداشته است که این امر به دلیل نوع نگاه آن‌هاست چنانکه این افراد همچنان مواریث فرهنگی و ملی را به عنوان آثار تاریخی می‌شناسند و بر تشکیل موزه هایی با تمرکز بر آثار تاریخی توجه دارد. درحالی که نگاه فعالان خصوصی به این آثارنگاه فرهنگی وهنری است. از همین رو انتظار می‌رود نهادهای متولی همانند سازمان میراث فرهنگی بر مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای صیانت از فرهنگ ما توجه کنند.

حجت الاسلام حافظیان نیز اظهار می‌کند: از آنجا که بیش از ۵۰ درصد آثارخطی کشور در اختیار بخش خصوصی است، نمی‌توان بر مراقبت وحتی معامله این آثار نظارت داشت و مانع خروج آثار نفیس شد. این درحالی است که تمام صاحبان این آثار نیز از قدر و ارزش این کتاب‌ها آگاه نیستند. به طوری که شاهدیم آثار بسیار گرانسنگی همین امروز درپستوها و انبارهای نمور خانه‌ها از بین می‌رود؛ بنابراین برای صیانت از این آثار باید ابتدا مردم را نسبت به ارزشمندی این کتب آگاه کرد تا در نگهداری آن‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند. همچنین متولیان امر باید شرایطی را فراهم کنند که صاحبان این آثار با نهادها و افراد آگاه دراین حوزه مرتبط شوند چنانکه اگر کتب مزبور دچار صدمه‌ای شد مرمتگران حرفه‌ای این آثار را ترمیم کنند تا در صورتی که افرادی علاقه‌مند به فروش کتاب‌های یاد شده بودند این آثار توسط مراکز فرهنگی، پژوهشی و هنری داخل کشور خریداری شود.

وی می گوید:درکشور ما برای خرید فلان ورزشکار درجه دو و سه صدها میلیون تومان هزینه می‌شود، ولی میراث مکتوب ما در اثر بی توجهی و بی مهری در معرض نابودی یا سرقت و مانند آن قرار می‌گیرد؛ درحالی که مسئولان می‌توانند با درنظر گرفتن بودجه‌ای مناسب مانع تاراج این آثار ارزشمند شوند.

مزایای نگهداری اسناد

رئیس سابق اداره اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در همین خصوص می گوید:امروزه نهادهای متعدد دولتی و غیر دولتی مسئولیت جمع آوری و نگهداری اسناد تاریخی را برعهده دارند که از این مجموعه ها می توان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

ابوالفضل حسن آبادی، اضافه می کند:بی تردید جمع آوری این آثار مزیت های بسیاری دارد که از آن جمله می توان به نحوه استاندارد نگهداری و نمایش آن ها یاد کرد. چرا که در حال حاضر حجم فراوانی از اسناد و مدارک تاریخی وجود دارند که با وجود دارا بودن ارزش های فرهنگی و معنوی به دلیل نا آگاهی و غفلت صاحبان آن درشرایط اسفناکی قرار دارند. چنانکه شاهدیم حتی علاقه مندان به چنین اسناد تاریخی که درصدد جمع آوری این موارد هستند با مرمت نامطلوب و یا قطعه قطعه کردن این اسناد در قالب تابلوهایی این آثار به نمایش می گذارند. وی اضافه می کند:طی سال های اخیر مردم با درایت بیشتری به مواریث تاریخی خود توجه می کنند و از این رو بیش از گذشته بر صیانت این آثار تأکید دارند. چنانکه هموطنان بسیاری با مراجعه به مراکزی همچون واحد اسناد آستان قدس شیوه نگهداری اصولی این آثار را جویا شده و یا به دنبال فضایی برای نگهداری استاندارد اسناد خود هستند. مجموعه آستان قدس نیز سعی داشته در قالب طرح ها و برنامه هایی با فرهنگ سازی در این مقوله مردم را بیش از گذشته متوجه ارزشمندی اسناد موجود سازد.