یورنیوز نوشت: بر این اساس کریس فیلیپ، وزیر امور مهاجرت بریتانیا خواستار آن شد که از مهاجرانی که سعی دارند با قایق و از مسیر کانال مانش خود را به این کشور برسانند، انگشت‌نگاری شود و این مهاجران با «پیامدهای جدی» برای این کارشان مواجه شوند.

بازگرداندن این مهاجران به بنادر فرانسه به جای بریتانیا، از دیگر پیشنهاداتی است که آقای وزیر برای کنترل جریان مهاجرت به این کشور ارائه داده است.

دولت بریتانیا همچنین در حال مطالعۀ طرحی است تا همچون استرالیا، مهاجران غیرقانونی را پیش از ورود به آبهای خود، در کانال مانش متوقف کند.

این خبر از سوی روزنامه تایمز به نقل از منابع آگاه اعلام شد. به گفته این منابع، این همان شیوه‌ای است که از سوی دولت استرالیا برای مقابله با مهاجرانی که قصد ورود به آن کشور را دارند، اجرا می‌شود.

این منابع می‌گویند: «استرالیا مدتهاست عملیاتی به نام "پس راندن" را اجرا می‌کند که تا کنون موفق بوده است. دولت بریتانیا نیز در حال بررسی این گزینه است.»

در چهارچوب طرحی که از سوی پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا ارائه شده، قرار است مسیر قایق‌های مهاجران در هنگام خروج آنها از آبهای فرانسه، به‌وسیلهٔ نیروی دریایی سلطنتی و کشتی‌های رهگیری مرزی مسدود شود.

انتشار این خبر اعتراض بسیاری از وکلای مدافع حقوق مهاجران را برانگیخته است. آنها می‌گویند این شیوۀ مقابله، غیرقانونی و خطرناک بوده، و نیز جان مهاجران را به خطر می‌اندازد.

اما خانم پتل می‌گوید که در چهارچوب قوانین دریانوردی بین‌المللی، فرستادن نیروی دریایی برای متوقف کردن این مهاجران، مجاز است.

تمایل دولت بریتانیا برای اجرای این شیوه از آن روست که بر شمار مهاجران غیرقانونی که سعی دارند خاک فرانسه را ترک کرده، از مسیر کانال مانش خود را به این کشور جزیره‌ای برسانند، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

تنها در روز پنج‌شنبه ۲۳۵ مهاجر غیرقانونی با ۱۷ قایق کوچک از این مسیر وارد آبهای بریتانیا شده‌اند. روز جمعه نیز بیش از ۱۳۰ نفر دیگر با ۱۳ قایق کوچک خود را به خاک بریتانیا رساندند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها در ماه ژوئن بیش از ۲ هزار مهاجر غیرقانونی از این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند؛ رقمی چهار برابر بیشتر از کل مهاجران غیرقانونی که در سال ۲۰۱۸ میلادی به این کشور پا گذاشته‌اند.