چمدان - در سانحه سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان در مسیر تهران - یاسوج در بهمن دو سال پیش ۶۵ نفر مسافر و کرو پرواز جان خود را از دست دادند. مدت‌ها بررسی برای اعلام دلایل این سقوط ادامه داشت تا اینکه در هفته گذشته یک ممیز هواپیمایی کشوری از ابلاغ حکم عدم ادامه فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل بروز سانحه سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان خبر داد.

ممیز هواپیمایی کشوری در بخشی از این گزارش که شرق آن را منتشر کرده بود گفته است: « ... گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنا قرار گرفت و بر اساس آن ابلاغیه‌های افراد متعددی از پرسنل شرکت آسمان، سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌های کشور به دستشان می‌رسد و علاوه بر الزام به پرداخت قرارهای تامین، قرار نظارت قضایی بدوی مبنی بر عدم فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت استاندارد پرواز و معاون یکی از دفاتر سازمان هواپیمایی به آنها ابلاغ می‌شود.»

پس از انتشار این اظهارات سازمان هواپیمایی با تکذیب اظهارات این ممیز هواپیمایی کشوری تاکید کرد که رئیس ما همچنان سرجای خود نشسته و تمامی این موارد تکذیب می‌شود.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ حالا پس از یک هفته در جدیدترین واکنش به این حکم از نهایی شدن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حادثه سقوط هواپیمای تهران – یاسوج خبر داد و گفت: پس از سقوط این هواپیما در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ این پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد و ما با گرفتن مشاوره، تحقیقات و اطلاعاتی که از سایر پرونده‌های سوانح هوایی به دست آوردیم بررسی خود را در این باره آغاز کردیم و البته نگرانی‌هایی از انحراف در مسیر گزارش داشتیم، زیرا بخش عمده‌ای از پرونده‌های سقوط هواپیما بلاتکلیف است و یا آنهایی که تعیین تکلیف شده خلبان در آن مقصر است.

وی با بیان اینکه هدف کمیسیون اصل ۹۰ نظارت بر طرز کار سه قوه است و ما هرگز به دنبال مچ‌گیری و مسائل حاشیه‌ای نبودیم به ایسنا گفت: در همان آغاز هم با توجه به این‌که موضوع تخصصی بود مشاورینی را به کمیسیون دعوت کردیم و از اهل فن و خلبان‌های متعددی مشاوره گرفتیم. همچنین از سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و شرکت آسمان هم استعلام کردیم که بخشی از آنها پاسخ داده نشد و بخشی از پاسخ‌ها نیز غیرمرتبط بود. پیرو آن بازدیدی هم از فرودگاه یاسوج داشتیم.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی ادامه داد: یکی از ایراداتی که از نظر کمیسیون اصل ۹۰ وارد است این است که کمیته بررسی سوانح هوایی کمیته مستقلی نیست و براساس یک بخشنامه نادرست رییس سازمان هواپیمایی حکم ریاست این کمیته را امضاء می‌کند در حالی که این کمیته قرار است عملکرد سازمان هواپیمایی را مورد بررسی قرار دهد.

پارسایی سرعت عمل در تهیه گزارش سقوط هواپیمای تهران – یاسوج را از سوی کمیته بررسی سوانح هوایی را دارای شائبه دانست و یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ جلساتی را با مسئولین از شخص وزیر تا روسای سازمان‌ها، کمیته بررسی سانحه، خلبانان و کارشناسان متعدد داشته و به علت تعلل سازمان هواپیمایی در همکاری با کمیسیون مدیر این سازمان به قوه قضاییه معرفی شد که طبق قانون به خاطر عدم پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ به انفصال از خدمات دولتی و شش ماه زندان با حکم دادگاه بدوی محکوم شده است.

وی با بیان این‌که کمیته بررسی سانحه به دنبال مقصر نشان دادن خلبان هواپیمای تهران – یاسوج بوده است اظهار کرد: داشته‌های ما خلاف این را ثابت می‌کرد و بر همین اساس ما در برابر فضاسازی‌ها ایستادگی کردیم. این پرونده ابتدا در اصفهان که محل سقوط هواپیما بود مفتوح شد ولی بعد از آن به شعبه‌ای در تهران منتقل شد. ما طبق وظیفه ذاتی خود به اتفاق رییس کمیسیون اصل ۹۰ با قاضی پرونده جلسه گذاشتیم و در محل شعبه رسیدگی‌کننده اطلاعات و مستنداتی را به قاضی ارائه دادیم. علی‌رغم لابی‌های پیدا و پنهان و ایستادگی قاضی و اشراف ایشان به پرونده و گرفتن مشاورین خبره خوشبختانه نتیجه قضایی هم در همین راستا بود که یخ‌زدگی را علت سقوط دانستند و سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌ها و شرکت آسمان را مقصر می‌دانند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی با بیان این‌که ایران یکی از سانحه‌خیزترین کشورها در حوادث هوایی است، اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای ما در کمیسیون اصل ۹۰ تغییر نحوه انتخاب کمیته رسیدگی به سوانح هوایی است. همچنین براساس گزارش کمیسیون یکی از مواردی که یخ‌زدگی هواپیما را ثابت می‌کند این است که سقوط‌های قبلی هواپیمایی ای تی آر علتش‌ یخ‌زدگی بوده و اساسا با توجه به شرایط جوی نباید اجازه پرواز داده می‌شد. این داده‌ها و مستندات حاکی از این است که خلبان مقصر نبوده و این برای اولین بار است که خلبان مقصر اعلام نشده است.

پارسایی از نامه خود به رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از نفوذ برخی افراد در پرونده سقوط هواپیمای تهران – یاسوج خبر داد و گفت: درست است که این یک مورد پرونده سقوط است ولی رسیدگی درست به آن یک رویه غلط را در کشور اصلاح می‌کند و ایمنی پرواز را نیز افزایش می‌دهد، چرا که در حال حاضر سوانح هوایی ایران هفت برابر میانگین جهانی است و برخورد با متخلفان جلوی تکرار این حوادث را می‌گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان پیشنهاد کرد که پیش از نهایی شدن احکام دادگاه وزارت راه و شهرسازی نسبت به برکناری مقامات مسئول در سازمان هواپیمایی اقدام کند.