چمدان: حجت الاسلام حسن روحانی در این پیوست حکم از مونسان خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های سی و چهار گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر وی ارایه کند.

رئیس جمهوری همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اصغر مونسان

وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه‌ تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد، این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

[related-post id="243135"]

اولویت‌های عمومی


۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

۲- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.

۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه‌ و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.

۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

۶- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.

۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع.

۹- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.

۱۰- ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه.

۱۱- اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم.

۱۲- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون‌ها، رسانه‌ها و فشای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود.

۱۳- ارایه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

اولویت‌های تخصصی


۱- آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۲- برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرایم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات.

۳- تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه.

۴- برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی.

۵- طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری براساس استانداردهای جهانی.

۶- تهیه و ارایه بسته تبلیغات و بازاریابی به منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته شده در سطح داخلی.

۷- افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ در زمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آنها برای شکوفایی گردشگری ایران.

۸- تدوین ساز و کاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط (خبرنگاران آن وزارت)، بدنه وزارتخانه (کارمندان آن وزارت)، کارشناسان بیرونی (استادان و متخصصان که لزوماً جزو وزارتخانه نیستند) و تشکل‌های حرفه‌ای – صنفی و انتفاعی آن حوزه.

۹- ارایه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آنها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود.

۱۰- تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارایه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص.

۱۱- تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند.

۱۲- ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارایه برنامه جهت ارتقای عملکرد آنها و ارایه برنامه برای بهبود وضعیت آن.

۱۳- به روزسازی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی.

۱۴- تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن براساس درجه‌بندی احصا شده و ارایه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه.

۱۵- مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و دارایی‌های موزه‌ها.

۱۶- مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی.

۱۷- تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند ۱۳.

۱۸- تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی – فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آیین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی.

۱۹- تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث فرهنگی (مرمتی) احیا و...، صنایع دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی.

۲۰- بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام شده و امکان سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذینفعان این حوزه مطابق با احکم برنامه ششم؛ در هر حال اولویت حفظ میراث فرهنگی در این موضوع می‌بایست در نظر گرفته شود.

۲۱- اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی.

[related-post id="243108"]

[related-post id="243025"]

[related-post id="31381"]

[related-post id="30758"]

[related-post id="193165"]
کد خبر 243150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =