چمدان: علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مورد ارسال نامه دولت به شورای حل اختلاف قوا درباره قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی گفت: دولت موافق تشکیل وزارت خانه جدیدی نیست و نیاز به این کار نمی‌بیند. ما در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد این وزارتخانه را برای مدیریت بازار نیاز دانستیم.

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی با چابکی بیشتر کار خود را انجام می‌دهد، گفت: ما بیش از ۳۰ مدیر کل داریم و تشکیل وزارتخانه مسائل مختلفی را در حوزه های مدیریتی ایجاد می‌کند، در حالی که اکنون سازمان چابک کار خود را انجام می‌دهد.

ربیعی ادامه داد: آقای امیری معاون امور مجلس دولت، موضوع تشکیل وزارت میراث فرهنگی را پیگیری کنند، اینکه به چه روشی و از کدام مسیر پیگیری می‌کند، اطلاع دقیق ندارم؛ باید منتظر بمانیم که اصل موضوع چه خواهد شد و پیشنهاد چه کسی منتفی می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین درباره رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اظهار کرد: قطعا آقای مونسان فردی شایسته و لایق و از نظر دولت مدیر موفقی است؛ به رغم همه مشکلات ایجاد شده، ورود گردشگران خارجی نسبتا خوب بوده است، گردشگری بوم گردی کشور رونق گرفته و به عنوان منبع درآمدی برای روستاییان شده است.

این اظهارات در حالی است که  عبدالرضا عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به فارس گفت: قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده و توسط رئیس مجلس هم ابلاغ شده و هیچ‌ احدی نمی‌تواند در مقابل قانون بایستد و بگوید آن را اجرا نمی‌کنم.

وی افزود: دولت باید مصوبه مجلس در خصوص تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری را اجرا و وزیر این وزارتخانه را در موعد مقرر برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.


رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: چنانچه دولت وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نکند، مرتکب تخلف شده و ما در مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود و در قالب ماده 234 آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت را به قوه قضائیه معرفی خواهیم کرد.

کد خبر 240773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محجوب ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
    در تعجبم که 31 اداره کل در قالب معاونت ریاست جمهوری (یعنی قالب فعلی سازمان میراث) می توانند و با چابکی کار انجام می دهند اما در قالب وزارتخانه نمی توانند!!!! مضافا کم نبودند مدیران کل استانی و معاونان و کارشناسان استانی که به جرم فساد مالی و اداری که برخی انتخاب آقای دکتر مونسان نیز بوده اند کارشان به دادگاه ومحاکم قضایی کشیده شده است. کاش می شد در این مواقع رفراندمی را در سازمان های مرتبط نیز برگزار می کردند تا کارشناسان و کارمندان سازمانی که حق آب و گل دارند و عمری در سازمان متبوعه خود گذرانده اند در خصوص وزارتخانه شدن یا نشدن این سازمان نظر می دادند