سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره پیش کشیدن موضوع ارجاع این قانون به هیات عالی حل اختلاف قوا گفت: به نظرم اگر دولت این کار را نکند به صلاح او است. نباید در برابر عزم و اراده مجلس همه امور را به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع کرد. ما منتظریم که رئیس جمهور سریع‌تر برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی اقدام کند. پیشنهاد مجلس این است که دولت تا نیمه اول شهریور ماه وزاری پیشنهادی خود را برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین وزارت آموزش و پرورش معرفی کند.

موضوع ارجاع این قانون به هیات عالی حل اختلاف قوا توسط علی ربیعی، سخنگوی دولت مطرح شده بود. ربیعی به تازگی در نشست خبری خود گفته است: دولت موافق تشکیل این وزارتخانه نبود و نظرش را در مجلس اعلام کرد. قطعا این موضوع بار مالی خواهد داشت. دولت انگیزه‌ای برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی ندارد و اینکه موضوع به شورای عالی حل اختلاف ارجاع شود یا خیر را هنوز تصمیم نگرفته‌ایم.

پیش از سخنگوی دولت، حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت نیز از مخالفت دولت با تشکیل این وزارتخانه خبر داده بود. صحبت‌هایی که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده بود و پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران درباره آن به چمدان گفت:  این صحبتی که نهاد اجرایی درباره مخالفت با ایجاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مطرح کرده مخالفت صریح با قانون است و اگر دولت که مجری قانون است چنین برخوردی با قوانین داشته باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. دولت پشت صحنه مدیریت می‌کرد تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل نگیرد.

پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی توسط مجلس به دولت، در صورتی که رئیس جمهوری از انتشار آن در روزنامه رسمی سر باز زند، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند اجرای آن را اعلام کند. با این وجود چون اجرای قانون تشکیل وزارتخانه برعهده دولت است، باید دید رئیس جمهوری چه واکنشی خواهد داشت و آیا موضوع تشکیل این وزارتخانه را به هیات عالی حل اختلاف قوا می‌کشاند.

هیات عالی حل احتلاف قوا کجاست؟

هیات عالی حل اختلاف قوا نهادی برای رفع اختلافات دولت، مجلس و شورای نگهبان است که ریاست آن را رهبری تعیین می‌کند. ریاست این هیات پیش از این بر عهده هاشمی شاهرودی بوده است. مخالفت دولت حسن روحانی با تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی و پیش کشیدن بحث ارجاع آن به هیات عالی حل اختلاف یادآور مخالفت‌های محمود احمدی نژاد با برنامه پنجم توسعه است که دولت را موظف کرده بود که تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 کاهش دهد.

در ماده 53 قانون پنجم توسعه دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. آن زمان خودداری احمدی نژاد از اجرای برنامه توسعه، موضوع را به هیات عالی حل اختلاف کشاند و در نهایت دولت موظف به اجرای آن شد.

دولت حسن روحانی که سابقه بررسی لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در این هیات را دارد، حالا احتمال دارد تجربه محمود احمدی نژاد را درباره قانون تشکیل وزارتخانه‌ای جدید را تکرار کند و موضوع را به هیات عالی حل احتلاف بکشاند.

با وجود همراهی‌های مجلس شورای اسلامی با دولت حسن روحانی، این بار به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس بر اجرای طرح خود که تبدیل به قانون شده، اصرار دارند. حالا باید منتظر ماند و دید در 5 روز آینده حسن روحانی قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به روزنامه رسمی می‌سپارد یا راه تشکیل این وزارتخانه به هیات عالی حل اختلاف قوا خواهد افتاد.

[related-post id="240031"]

[related-post id="238912"]