نمایندگان دوره دهم مجلس از ابتدا آغاز به کار خود، طرح تبدیل این سازمان به وزارتخانه را که سال‌ها زمزمه آن در مجلس بود را به طور جدی به جریان انداختند و با وجود مخالفت‌های آشکار و پنهان دولت حسن روحانی، این طرح را تا رسیدن به سرانجام پیش بردند. نبود شفافیت و پاسخگو نبودن مسئولان سازمان میراث فرهنگی در برابر وظایف یکی از مهمترین دلایلی بود که نمایندگان مجلس اصرار داشتند که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مجموعه معاونت‌های ریاست جمهوری جدا شود و در قالب یک وزارتخانه پاسخگو به فعالیت خود ادامه دهد.
سکوتی که از رضایت نیست
دولت حسن روحانی تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از تبدیل این سازمان به وزارتخانه انجام داد تا همچنان سازمانی که معروف به حیاط خلوت دولت‌ها است و تاکنون رئیسی متخصص به خود ندیده را به شکل سابق نگه دارد. سلمان خدادادی رییس کمیسیون مشترک طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در این باره گفته است: «از سویی دولت به تشکیل وزارت بازرگانی مصر است و تعدادی از نمایندگان مخالف هستند و از سوی دیگر دولت با تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی مخالف است و مجلس بر آن اصرار دارد لذا پیشنهاد شد بر سر این موضوع تفاهم شود؛ به این معنا که دولت با راه‌اندازی وزارتخانه میراث فرهنگی موافقت کند و مجلس نیز به ایجاد وزارت بازرگانی رضایت دهد.»
پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته به چمدان گفت: «دولت پشت صحنه مدیریت می‌کرد تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل نگیرد.» اظهار نظرهایی که نشان می‌دهد شایعات دستور به روسای سازمان برای تعامل با مجلس برای جلوگیری از تبدیل این سازمان به وزاتخانه بی‌علت نیستند.
ارکان دولت پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در تایید تبدیل این سازمان به وزارتخانه موضع سکوت گرفته‌اند. به ویژه اینکه رئیس در سفر سازمان میراث فرهنگی و همچنین رسانه‌های این سازمان تلاش کردند از کنار مهمترین خبر مربوط به ماهیت این سازمان بگذرند. هر چند قابل پیش بینی بود که مدیران این سازمان از طرحی که زمینه‌ساز تغییرات گسترده مدیریتی است، استقبال نکنند.
با این وجود حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت روز گذشته جنبه‌ای از مخالفت‌های دولت با این وزارتخانه را دوباره رسانه‌ای کرد و گفت: «دولت طی مکاتبات متعدد با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و اصل ۷۵ قانون اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست. این پیشنهاد در قالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شد و هیات دولت به دلیل بار مالی و مغایرت آن با اصل کوچک سازی ساختار دولت، موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، مکررا مخالفت خود را با تشکیل وزارتخانه مزبور اعلام کرد.»
مخالفتی که با واکنش نمایندگان مجلس نیز روبرو شد و سلحشوری نماینده تهران در پاسخ به این مخالفت گفت: «مگر دولت با مصوبه‌ای که در مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کرده و تبدیل به قانون شده است می‌تواند مخالفت کند. من برای آقای امیری معاون پارلمانی دولت احترام بسیاری قائل هستم اما وقتی مصوبه‌ای تبدیل به قانون می‌شود دیگر جای بحثی جز اجرای آن وجود ندارد.»
[related-post id="238912"]
پایان یک سازمان با تحقیق و تفحص؟
تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان میراث فرهنگی همزمان با پیگیری طرح وزارتخانه شدن آن در مجلس جریان داشته است به طوری که جمعی از نمایندگان مردم در خانه ملت طرح تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مطرح و در حال جمع‌آوری امضا هستند. تسنیم نوشته که در متن طرح تحقیق و تفحص از سازمان میراث فرهنگی آمده است: «مدت‌هاست که سازمان میراث فرهنگی دچار رکود و روزمرگی شده است؛ به نحوی که وضعیت اسفناکی در این حوزه حادث شده است. عدم توجه به بافت‌های تاریخی و فرهنگی باعث شده که اکثر مناطق باستانی یا تخریب یا در حال تخریب باشند و هیچ‌گونه حراست و حفاظتی از این آثار گران‌بها نمی‌شود. در شرایط کنونی بخش گردشگری می‌تواند اثربخشی زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما متأسفانه این بخش نیز سروسامانی نداشته و عملاً هیچ نظارتی در این خصوص وجود ندارد. بخش صنایع دستی و فعالیت در این بخش به فراموشی سپرده شده و هیچ‌گونه حمایتی از آن نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی که وظیفه دارد با کمک بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش، نقش اصلی را در اقتصاد کشور ایفا کند متأسفانه هیچ انگیزه و اراده‌ای برای انجام این امور نداشته و ندارد.»
مشکلات سازمان میراث فرهنگی در مجلس به این طرح تحقیق و تفحص محدود نمی‌شود. به تازگی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی سخنگوی فراکسیون تولید و اشتغال درباره فعالیت‌های این سازمان گفته است: «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکنون گزارشی مبنی بر ایجاد اشتغال به این فراکسیون ارائه نکرده است. مقرر شد 110 میلیارد تومان به این حوزه، تسهیلات ارائه شود که فقط 59 میلیارد کمک بلاعوض و حدود 6 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات بوده که مجموع آن با سهم آورده متقاضی 10 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه میراث فرهنگی تاکنون گزارشی مبنی بر ایجاد اشتغال به فراکسیون تولید و اشتغال مجلس ارائه نکرده است.»
طرح تحقیق و تفحص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حالا با تایید وزارتخانه شدن این سازمان همزمان شده و باید دید که نمایندگان مجلس به تعبیر رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی به تاباندن نور بر معضلات این سازمان و پیگیری سرطانی که در آن نفوذ کرده ادامه خواهند داد یا نه.
با توجه به وضعیت فعلی این سازمان در مجلس شورای اسلامی و لزوم معرفی وزیر برای وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید دید علی اصغر مونسان شانسی برای رسیدن به صندلی وزارت دارد یا نه.
نظر شما