چمدان: طرح یک پیشنهاد برای اصلاح قانون تابعیت عراق که بر اساس آن اتباع کشورهای دیگر پس از یک سال اقامت بتوانند تابعیت عراق را کسب کنند، جنجال فراوانی در این کشور ایجاد کرد.

قانون کنونی تابعیت در عراق، علاوه بر شرایط مختلف، دست کم 10 سال اقامت را پیش شرط اعطای تابعیت به یک خارجی در نظر گرفته است.

در حالی که ماهیت و جایگاه این پیشنهاد نزد خیلی از گروه‌های سیاسی مشخص نشده است، این موضوع جنجال بسیاری در فضای رسانه‌ای و مجازی عراق ایجاد کرده است.

بسیاری از کاربران عراقی با هشتگ #الجنسیة_العراقیة (تابعیت عراقی) به این موضوع پرداخته و نسبت به چنین پیشنهادی و تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

برخی کارشناسان نیز اعطای تابعیت به یک خارجی تنها پس از یک سال اقامت را آغازی بر پایان عراق و هویت اجتماعی و ملی این کشور دانسته‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، این پیشنهاد همچنین متضمن اعطای تابعیت به متولدان عراق حتی با وجود عراقی نبودن یکی از والدین است.

احمد الجبوری نماینده پارلمان از استان نینوا گفته است: چنین پیشنهادی از سوی دولت قبل (به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر پیشین) به پارلمان ارائه شده و نه تنها تصویب نشده بلکه به دولت کنونی برگردانده شده است.

وی تاکید کرد که چنین قانونی با مشخصاتی که در افکار عمومی مطرح است، به هیچوجه تصویب نخواهد شد و در پارلمان در این خصوص اجماع وجود دارد.

محمد الکربولی نماینده دیگر پارلمان عراق از استان الانبار نیز گفته است که نمایندگان اجازه تصویب این قانون را نخواهند داد.

برخی کارشناسان گفته‌اند: این پیشنهاد در صورت تصویب، اختیارات بسیار زیادی به وزیر کشور در خصوص اعطای تابعیت به خارجی‌ها خواهد داد در حالی که این امر اساسا با عرف اعطای تابعیت در عراق و بسیاری از کشورهای بزرگ و با ثبات نیز سازگاری ندارد.

در همین حال یک عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و از ائتلاف‌های بزرگ در پارلمان این کشور نیز تاکید کرد: تابعیت عراقی کالا نیست که بتوان آن را فروخت یا به حراج گذاشت و ما جلوی این کار را خواهیم گرفت.

منصور البعیجی افزود: عده‌ای برای تامین منافع خاص دنبال چنین قوانینی هستند و جایگاه و ارزش تابعیت عراقی را تنزل می‌دهند.

وی گفت: کشورهایی که برای خود و ملتشان احترام قایل هستند، اعطای تابعیت را منوط به بسیاری از شروط و طی یک سازوکار دشوار که سال‌ها به طول می‌انجامید، کرده‌اند نه این که بگوییم هر خارجی با تنها یک سال اقامت بتواند تابعیت بگیرد.

العبیجی تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق جلوی تصویب هر قانون یا ماده قانونی که چوب حراج به اعتبار و چهره عراق و تابعیت این کشور بزند می‌گیرد و اجازه تصویب آن را نخواهد داد.

بر اساس گزارش ایرنا، اعتراض یکپارچه افکار عمومی و کارشناسان عراقی نسبت به چنین پیشنهادی، در حالی فضای عراق را پر کرده است که پارلمان ملی این کشور پس از چند هفته تعطیلی فصلی، چند روزی است کار خود را دوباره آغاز کرده است.