خبری که در لحظه انتشار نظر صاحبنظران و رسانه‌های فعال در عرصه تجسمی و میراث فرهنگی را به خود جلب کرد. این نخستین بار نبود که بحث موزه هنرهای معاصر و آثار آن به میان آمد. سال گذشته اواخر اسفند - اوایل فروردین نیز ارسال آثار موزه هنرهای معاصر به آلمان و واگذاری احتمالی موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی با واکنش تند و تحصن فعالان عرصه هنر رو به رو شد و منجر به تکذیب و عقب نشینی بزرگانی شد که گرداننده اصلی این ماجرا بودند.
[caption id="attachment_20428" align="aligncenter" width="600"]
تجمع اعتراض آمیز جمعی از هنرمندان به شایعه واگذاری موزه هنرهای معاصر سال گذشته[/caption]
حال دوباره در حوالی همان ایام خبری منتشر می‌شود که برخی از جمله سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد‌رضا کارگر مدیر کل امور موزه‌های میراث فرهنگی آن را تکذیب کردند اما علی محمد زارع رئیس موزه هنرهای معاصر ضمن آن که اعتراضات و واکنش‌های انجمنهای هنرهای تجسمی را بجا و بحق دانست از مسوولان خواست تا در قبال این حرکت پاسخگو باشند.
در حالی انجمن‌ها نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند که در چند وقت اخیر هیچ خبری مبنی بر انتقال موزه هنرهای معاصر بیرون نیامده بود. حال این پرسش مطرح است که چرا این خبر از سوی انجمن‌ها منتشر شده و چه کسانی از آن نفع می‌برند. در وهله نخست طیف گسترده‌ای معتقدند که وزارت ارشاد از اساس و پایه چنین قصدی نداشته است که موزه را واگذار کند پس این خبر چرا و چگونه به گوش انجمنی‌ها رسیده است؟!
همه چیز با ماده 29 آغاز شد
در 10 مرداد 84 آیین نامه‌ای با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» به تصویب رسیده که در ماده 29 آن آمده است: «ماده 29ـ اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی- هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز تاسیس از رئیس‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. رئیس سازمان در صدور یا عدم صدور مجوز یادشده مختار است.
تبصره- تاسیس نمایشگاه‌های دائم و موقت و مجموعه‌داران اموال فرهنگی- تاریخی و هنری تابع شرایط مزبور است.»
پس از آن که مسأله بورس اموال تاریخی- فرهنگی تا مدت‌ها نقل محافل بود و واکنش‌های زیادی به این موضوع از سوی جامعه کارشناسی وارد شد، نوبت به اموال هنری رسید، به این شکل که در دوره ریاست زهرا احمدی پور ، گروهی در قالب کارشناس از او خواستند تا پیگیر موضوعی شود که به زعم آنها بر روی زمین مانده بود و آن اموال هنری تحت نظارت ارشاد بود. هر چند احمدی‌پور یکی از سالم‌ترین روسای سازمان میراث فرهنگی در دوره پس از انقلاب بوده است اما مانند بسیاری از روسای سازمان میراث فرهنگی فاقد تخصص بود و گروه مذکور توانست اهداف خود را در قالب خیرخواهانه به او بقبولاند به این شکل که طبق قانون خرید و فروش و نظارت بر اموال هنری هم جزو وظایف ذاتی میراث فرهنگی است غافل از آن که این گروه با توجه به حراج تهران و بازار داغ خرید و فروش ملی و بین‌المللی هنرهای تجسمی به دنبال اهداف خاص دیگری است.
[caption id="attachment_20436" align="aligncenter" width="768"]
جِیمز اِنسُر، ازدواج ماسک‌ها،1910 م | گنجینه موزه هنرهای معاصر[/caption]
به موجب همین تحرکات احمدی پور که قطعاً خود از پس پرده این سناریو بی‌اطلاع بود نامه‌ای را خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا کرد که فحوای آن به این موضوع باز می‌گشت که نظارت بر اموال هنری هم باید به عهده میراث فرهنگی باشد؟! نتیجه بی‌اطلاعی از فضای میراث فرهنگی و تجسمی و امضاء نامه از سوی احمدی‌پور سبب شد که درآوردن وضعیت آثار هنری از چاه سود و سودای منفعت طلبان میراث و تجسمی، حداقل عقلای هفت انجمن هنری را به خود مشغول کند.
آچمز به شیوه تبصره 2
به این ترتیب برخی کارشناسان دلسوز ارشاد در پی این درخواست با توجه به اشراف موضوعات پشت پرده، دست به تغییراتی در تبصره ماده قانونی 29 زدند و تبصره‌ای به آن افزودند و آن را به کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دادند. به موجب تبصره 2 افزوده شده «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه، فروش آثار جشنواره‌ها، مسابقات و ... آثار هنری غیرتاریخی که قدمت آنها کمتر از صد سال بوده و مشمول نفایس ملی نمی‌گردند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.»
به این ترتیب ارشاد در تاریخ 26 آذر ماه 96 راه را بر آنان که در میراث فرهنگی امور ذاتی محوله به خود را بر زمین گذاشته بودند و در حالی که اموال تاریخی- فرهنگی تحت نظارت آنها با هزار و یک مشکل مواجه بود در نقش دایه مهربان‌تر از مادر ظاهر شده و نگران اموال هنری تحت نظارت ارشاد بودند، بست. اما همچنان اخباری به گوش می‌رسد که برخی از سردمداران حوزه میراث فرهنگی، ایکوم و کسانی که زمانی پست‌های مهمی در وزارت ارشاد داشتند و اکنون در بخش خصوصی هنری مشاوره می‌دهند و ردپای هر سه گروه در حراج تهران کاملاً مشهود است در حال لابی‌گری و حتی صحبت با مسئولان سیاسی هستند تا هیأت دولت تبصره افزوده شده از سوی وزارت ارشاد را مورد تأیید قرار ندهد و آنان بتوانند به آرزوی دیرینه خود دست یابند. این در حالی است که برخی اخبار حتی از تلاش این گروه‌ها برای اقناع علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت راه‌اندازی بازار بورس اموال تاریخی- فرهنگی و حتی اموال هنری خبر می‌دهد که تأیید یا تکذیب آن منوط به اظهار نظر مونسان است.
[caption id="attachment_20441" align="aligncenter" width="728"]
63 شیء شوش، 63 شیء جیرفت، 32شیء جوبجی،20 شیء شهداد، 24 شیء مارلیک، 20 شیء حسنلو، 16 شیء چغامیش (صرف‌نظر از 35 ژتون گلی)، 12 شیء تپه‌حصار، 10 شیء چغازنبیل، 4 پیکرک گلی سراب تنها بخشی از آثار ارسالی به نمایشگاه بن آلمان هستند که با وجود مخالفت برخی رسانه‌ها و کارشناسان فعال حوزه میراث فرهنگی از کشور خارج شد. در این بین بیشتر آثار ارسالی از جوبجی، مارلیک، زیویه و برخی آثار تپه حسنلو، ملیلان در کنار جام‌های مشهور حسنلو، مارلیک، عمارلو و رودبار، زرین هستند. سازمان میراث فرهنگی تا کنون فهرست اشیا درجه یک را اعلام نکرده از این رو به راحتی تمامی اشیا موزه‌ای را از کشور خارج می‌کند[/caption]
نبردی نفسگیر
حال به نظر می‌رسد ارشادیها در این نبرد نفسگیر پیشقدم شده و خود خبری را به گوش انجمنهای فعال عرصه هنر می‌رسانند که ظاهراً درست نیست چرا که اصلاً قرار نیست اموال یا خودِ موزه هنرهای معاصر به سازمان میراث فرهنگی واگذار شود. اما حسن این خبر آن است که برخلاف سال گذشته انجمنهای هنری را با ارشاد همراه می‌سازد و از ارشاد و انجمن‌ها قهرمان می‌سازد و این وسط مانند سال گذشته فقط نام موزه هنرهای معاصر قربانی می‌شود. اما نباید فراموش کرد که در بین این اخبار، مهم‌ترین موضوع بحث اموال هنری و ادعای میراث فرهنگی و اهداف پشت پرده آن است.
جای خالی مرکز امور موزه‌های هنری
اکنون بر همگان واضح است که موزه هنرهای معاصر هم مانند سایر موزه‌های ارشاد اوضاع خوبی ندارد همچنان که اوضاع موزه‌های تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی اصلاً خوب نیست. همه صاحبنظران می‌دانند که اشیا و اموال موزه‌های ارشاد نیز مانند موزه‌های میراث فرهنگی در شناسایی و ثبت و ضبط و شناسنامه‌دار شدن دچار مشکل هستند و وضعیت مخازن هردو گروه موزه‌ها یکسان است و از این لحاظ بین وضعیت هر دو هیچ تفاوتی نیست. اکنون به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا دغدغه‌مندان موزه‌های تحت نظارت بخش هنرهای تجسمی در خواست دهند تا موزه هنرهای معاصر هیأت امنایی اداره شود آن هم نه هیأت امنایی که نام سرمداران ایکوم و میراث فرهنگی و ارشاد بر تارک آن بدرخشد و پای منافع شخصی آنها در میان باشد بلکه هیأت امنایی که دغدغه حفظ هنر این مرز و بوم را داشته باشد. دوم آن که به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا موزه هنرهای معاصر تهران، کرمان، آبادان و اهواز و صبا همچنین موزه‌هایی که وزارت ارشاد در حال ساخت آنها است تحت مدیریتی مستقل قرار گیرد و از لوای مرکز هنرهای تجسمی بیرون بیاید و حتی برای آن «مرکز امور موزه‌ها» در ارشاد درنظر گرفته شود تا سایه مطامع سودجویان بازار سود و سودا بر سر آثار هنری سیطره نیفکند.
حواشی حراجی وسوسه‌انگیز
از سویی هرچند برخی مسأله تلاش میراثی برای آوردن گروه گالریداران و صاحبان نگارخانه‌ها را به گردونه بازی منتفی می‌دانند اما برخی معتقدند در حالی که حراج تهران در سال‌های گذشته سالی یکبار برگزار می‌شد اکنون این حراج به دوبار در سال تغییر مسیر داده و یکی از این حراج‌ها، مرتبط با حراج هنرهای معاصر از طریق گالریداران است. از سویی ایکومی‌ها که خود صاحب مسئولیت در میراث فرهنگی هستند هم با صاحبان نگارخانه‌ها و گالریداران در ارتباطند و در تلاشند تا با پافشاری بر ماده 29 و نادیده گرفتن تلاش ارشادیها برای افزودن تبصره ماده 2 افزون بر تلاش برای به دست گرفتن بازار خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی تحت عنوان ساماندهی این اموال در سازمان میراث فرهنگی، هدایت کل بازار هنرهای تجسمی، هنری، اموال تاریخی- فرهنگی را به دست بگیرند. نکته‌ای که علی محمد زارع رئیس موزه هنرهای معاصر بر آن صحه گذاشته و در گفت و گو با تسنیم اظهار کرده است: «اخیراً حراجی‌های هنری رونق گرفته و رقم‌های فروش قابل توجهی را به خود اختصاص داده و همین عامل موجب شده است که مسئولین سازمان میراث فرهنگی اعلام کنند که برگزاری این حراجی‌ها باید با مجوز این نهاد صورت بگیرد و حتی ورود و خروج آثار هنری باید توسط آنها رصد شود؛ سپس اعلام کردند که مالکیت آثار موجود در موزه هنرهای معاصر به دلیل این‌که جزو میراث محسوب می‌شود باید به سازمان میراث فرهنگی منتقل شود و همچنین مدیریت موزه نیز در اختیار این سازمان قرار بگیرد.»
[caption id="attachment_20445" align="aligncenter" width="900"]
حراج تهران[/caption]
آیا هرجا تقاضا هست دولت باید فوراً دست به کار عرضه شود؟!
در این بین صحبت‌های محمد رضا کارگر مدیرکل امورموزه‌ها با ایسنا در واکنش به این خبر قابل تأمل است که می‌گوید: «سازمان میراث فرهنگی هیچ درخواستی مبنی بر واگذاری موزه هنرهای معاصر از وزارت ارشاد نداشته است، ما حتی موزه‌های خودمان را هم واگذار می‌کنیم.»
در خصوص این سخن عجیب کارگر که جای بسی تأمل و تأسف دارد فعلاً به همین نکته باید بسنده کرد که به دولت مالیات می‌دهیم تا اموال ملی مانند نفت را به نمایندگی از ما بفروشد تا هزینه‌های ملی را تأمین کند. آثار ملی و اموال تاریخی جزو نفایس ملی هستند و هزینه‌های آن از بخش ملی که بر عهده دولت است؛ باید تأمین شود. هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که هرچه خواهان و مشتری دارد دولت به بخش خصوصی واگذار کند. فردا سردر موزه ایران باستان بزنید حراج! قطعاً پر از مشتری خواهد شد اما آیا این دلیلی است برای حراج این موزه؟ هرجا تقاضا هست باید فوراً دولت دست به کار عرضه شود؟! هر چیزی قابل عرضه کردن نیست.
اما از این موضوع که بگذریم وقتی سازمانی حتی در خود این لیاقت را نمی‌بیند که آثار و اموال خود را نگهداری کند و از وظیفه ذاتی خود سر بازمی‌زند و مسؤولش علناً و در یک رسانه رسمی جار می‌زند که ما موزه‌های خود را حراج می‌کنیم چگونه باید به چنین سازمانی اعتماد کرد و اموال هنری را هم تحت نظارت آن قرار داد؟ همچنین چرا کارگر خلط مبحث می‌کند آن هم در حالی که حداقل سه سالی است سازمان میراث فرهنگی با ارشاد وارد مکاتباتی شده و در آن خواستار قرار گرفتن اموال هنری تحت نظارت این سازمان است؟ چرا او از این درخواست میراث فرهنگی سخن به میان نمی‌آورد؟
سخنان دوپهلو وزیر
از سوی دیگر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر 28 بهمن در حاشیه بازدید از نمایشگاه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره جداسازی موزه هنرهای معاصر تهران از این وزارتخانه و سپردن مدیریت آن به سازمان میراث فرهنگی، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «چنین بحثی در دوره مدیریت من در مورد موزه هنرهای معاصر تهران به میان نیامده است.»
حال این پرسش مطرح است ذکر این موضوع که «در دوره من چنین بحثی به میان نیامده است» مصداق چیست؟ آیا این موضوع در دوره وزرای قبلی دولت روحانی مطرح شده است؟ آیا موضوع فقط مربوط به موزه هنرهای معاصر است یا اختلاف نظرهای وزارت ارشاد و میراث فرهنگی را هم در برمی‌گیرد؟
[caption id="attachment_20446" align="aligncenter" width="960"]
وضعیت موزه هنرهای ملی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی که مدت‌هاست در حال مرمت آن هستند/عکس اختصاصی چمدان[/caption]
آیین نامه اموال فرهنگی، هنری وتاریخی نهادهای عمومی و دولتی
اما سوای اصرار میراثی‌ها و اما و اگر پشت پرده این اصرارها، آن هم در حالی که بسیاری از امور موزه‌ای و وضعیت اموال تاریخی- فرهنگی در هاله‌ای از ابهام است به نظر می‌رسد میراث فرهنگی به بند «د» آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی استناد می‌کند که به موجب آن اموال هنری :«به کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا غیر‌ایرانی، گفته می‌شود که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص‌هنری محسوب شوند یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند.» اما در پاسخ به همین گروه باید گفت: در ماده 1 همین آیین نامه آمده است: «اموال فرهنگی - تاریخی و هنری به اموالی گفته می‌شود که از نظر علمی، تاریخ ، فرهنگی، باستانشناسی، دیرین‌شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد» به عبارتی بند دال ذیل ماده 1 آمده و بنابراین در حدود همان تعریف زمانی قدمت بیش از صد سال اعتبار دارد که شامل هنر معاصر نمی‌شود.
افزون بر این سازمان میراث فرهنگی چرا به جای آن که نگران اموال هنری معاصر باشد نگران اجرایی شدن ماده 7 نیست. همان ماده‌ای که تأکید می‌کند: «طبقه بندی ارزشی اموال فرهنگی تاریخی و هنری مشمول این آیین نامه (آثار درجه یک درجه دو درجه سه مطالعاتی) مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان میراث فرهنگی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور پس از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور لازم الاجرا خواهد بود.»
از ماده 7 چه خبر!
به گزارش چمدان، دستورالعمل ماده هفت همین آیین نامه هنوز تهیه و مصوب و ابلاغ نشده است. طبق تبصره ماده هفت قبل از طبقه بندی، اموال درجه سه محسوب می‌شوند و بنابراین خروج آنها نیاز به مصوبه دولت ندارد. طبقه‌بندی نبودن اشیاء از یک سو و شناسنامه‌دار نبودن آنها از سوی دیگر سبب می‌شود که بازار خروج اشیاء از کشور در لوای نمایشگاه آثار ایرانی در دیگر کشورها داغ باشد و آنها که اصرار بر برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی داشته باشد منافع شخصی خود را بیشتر از منافع میراثی تأمین کنند. در چنین حالتی است که بسیاری از اشیاء درجه یک مملکت در حالی روانه سایر کشورها می‌شود که مسئولان میراثی با افتخار از آمار بازدیدکنندگان سخن می‌گویند اما نمی‌گویند در هیچ جای دنیا چنین اشیاء درجه یکی آن هم در این حجم در کشورهای دیگر به نمایش گذاشته نمی‌شود.
این خلأ بزرگ قانونی که چرا 40 سال پس از انقلاب همچنان اشیاء موزه‌ها طبقه‌بندی نشده‌اند ردپای منفعت طلبی برخی گروه‌های میراثی را به خوبی مشهود می‌کند. حال در صورت قرار گرفتن اشیاء و اموال هنری در این فهرست باید نگران این دسته از اموال هم بود که به مصیبت آثار فرهنگی- تاریخی دچار نشوند و به راحتی از کشور خارج نشوند و روانه نمایشگاه‌های خارجی نشوند.
قانونی که پیش ازتفکیک ارشاد و میراث نگاشته شد
از سویی تصویب این آیین نامه به اسفند سال 81 با می‌گردد یعنی زمانی که سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد هنوز جدا نشده بود (تفکیک این دو در 23 دیماه سال 82 به تصویب رسید) و بنابراین در آن زمان در تنظیم آیین نامه حساسیتی روی تفکیک وظایف این دو نهاد نبود.
حال این پرسش مطرح است که در پس انتشار خبر احتمال انتقال موزه هنرهای معاصر به میراث فرهنگی و تکذیب آن چه اهدافی نهفته است؟ آیا این یک خبر نادرست است تا افکار جامعه هنری و دوستداران هنر را از اصل قضیه یعنی احتمال تسلط میراث فرهنگی بر اموال هنری باز بدارد؟ یا این که ارشادیها با انتشار این اخبار در صددند این بار در قالب قهرمان نجات موزه هنرهای معاصر جلوی اهداف گروه‌های صاحب منفعت در میراث فرهنگی را بگیرند. گروه‌هایی که افزون بر داشتن کرسی‌هایی در ایکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها)، سازمان میراث فرهنگی، نهادهای ذی ربط با ارشاد، حراجی‌های تهران و گعده‌های هنری پیش‌تر رد پاهایشان در پروژه انتقال گنجینه از طریق بنیاد رودکی مشهود بود و با واکنش جدی جامعه هنری مجبور به عقب نشینی شد. به نظر می‌رسد تا اکنون برنده این نبرد ارشادیها باشند. باید منتظر ماند و دید آیا این نبرد تا به آخر همین گونه پیش می‌رود. در عین حال به نظر می‌رسد سمن‌های فعال حوزه میراث فرهنگی و هنری باید به هوش و به گوش باشند و نگذارند منفعت طلبان بازار سود و سودای هنرهای تجسمی و اموال فرهنگی- تاریخی به اهداف خود برسند.
نظر شما