چمدان: ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده 60 جلدی دومان توکان را با 186 شاکی و پنج متهم به عهده داشت. در دو جلسه گذشته این دادگاه نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و برخی شاکیان نیز درخواستهای خود را مطرح کردند.
[related-post id="200723"]
صفریان نماینده دادستان از «دومان سهند» فرزند اصغر به عنوان متهم ردیف اول نام برد که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکهای متهم است و رشید جباری فرزند محمد، مهدی ذکایی فرزند یحیی و احسان حدیدساز فرزند محمدعلی نیز به همین اتهام در دادگاه حضور دارند ولی ندا مختارزاده که به معاونت در کلاهبرداری شبکهای و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی متهم است، به خارج از کشور متواری شده است.
به گفته نماینده دادستان متهمان این پرونده طی سالهای متمادی با جذب سرمایههای مردم و وعده سودهای بالا در حوزههای مختلفی از جمله هتلداری، سرمایه گذاری در حوزه صنعت غذا و آشامیدنی، صنعت شکلات سازی، دارو، نفت، پوشاک و اپلیکیشنهای موبایلی فعالیت کردهاند و با استفاده از همین سرمایهها در دوبی، سنگاپور، لندن و کیش به خرید سهام برخی هتلهای چند ستاره اقدام کرده و به سپرده گذاران وعده مسافرت با جت و اقامت در جزایر فیجی را دادهاند.
متهم اصلی این پرونده در این جلسه اعلام کرد: شرکت توکان گردش 550 میلیارد تومانی و جذب 330 میلیارد تومانی از مردم و سپرده گذاران داشته است.
[caption id="attachment_201297" align="aligncenter" width="1280"] ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده 60 جلدی دومان توکان را با 186 شاکی و پنج متهم به عهده داشت [/caption]
علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم در دومین جلسه دادگاه گفت: دومان سهند اعلام کرد که روند رسیدگی به پرونده عمدا در دادسرا طولانی شده تا پرونده با توجه به استجازه رهبر معظم انقلاب در دادگاه ویژه رسیدگی شود؛ در حالی که با توجه به تعداد شاکیان و تخصصی بودن پرونده، طبیعی است با طولانی شدن روند رسیدگی روبرو باشیم.
صفریان افزود: حتی طبق استجازه رهبر معظم انقلاب پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر قرار دارند، مشمول این استجازه میشوند و باید در دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: متهم در جلسه قبل به دادگستری توهین کرد و دادسرا این حق را برای خود محفوظ میداند که در این زمینه متهم را مورد تعقیب قرار دهد.
نماینده دادستان افزود: متهم در جلسه قبل اعلام کرده بود که پرونده شاکی نداشته و دادسرا بیجهت وارد این پرونده شده است در حالی که با بررسی پیامکها در فضای مجازی میتوان اثبات کرد که متهمان در جریان این مساله بودند که سپرده گذاران از آنها شاکی هستند.
وی اضافه کرد: دادستانی برای رسیدگی به این پرونده طبق ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری ملزم به شکایت شاکیان نیست. چون در هر جا که حقوق ملت و اشخاص پایمال شود، دادستانی میتواند بدون وجود شاکی ورود پیدا کند.
صفریان گفت: اقرار به تنهایی دلیل محسوب نمیشود در حالی که در کیفرخواست به اقرار متهم بسنده نشده بلکه در کنار آن از نظریه کارشناسی و سایر دلایل استفاده شده است و کیفرخواست را صادر کردیم.
نماینده دادستان تهران با اشاره به مانورهای متقلبانه متهم در جلسه قبل گفت: این مانورها نشان میدهد تبلیغات کذایی و واهی برای اغوای سپردهگذاران صورت گرفته است؛ به طوری که در متن پیامکها دیدیم دومان سهند تحت عنوان سرمایهگذار به کارکنان خود اعلام کرده بود که از اهرم ترس یا وسوسه استفاده کنید و گفته بود که بعضیها را بترسانید ولی وسوسه بیشتر جواب میدهد.
[caption id="attachment_201298" align="aligncenter" width="1280"] متهمان این پرونده با جذب سرمایههای مردم و وعده سودهای بالا در حوزههای مختلفی از جمله هتلداری، سرمایه گذاری در حوزه صنعت غذا و آشامیدنی، صنعت شکلات سازی، دارو، نفت، پوشاک و اپلیکیشنهای موبایلی فعالیت کردهاند [/caption]
جشن تولد بادیگارد در فضای مجازی
وی افزود: متهم در جلسه قبل موضوع محافظ شخصی و بادیگارد را نفی میکرد؛ در حالی که شخصی به نام مافی به عنوان بادیگارد شرکت معرفی شده و حتی برای او جشن تولد نیز گرفته بودند و تصاویر آن را در شبکههای اجتماعی قرار دادند.
کارشناس رسمی دادگستری به درخواست قاضی صلواتی به ارائه گزارش کارشناسی حسابرسی این شرکت پرداخت و گفت: شرکت توکان طی سالهای ۹۴ تا ۹۶ اقدام به افتتاح ۴۶ فقره حساب کرده بود که ۵۶۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
به گفته این کارشناس این گردش مالی شامل ۲۸۰ میلیارد تومان واریزی به حساب متهمان و ۲۸۰ میلیارد تومان برداشت بوده است. البته برخی از نقل و انتقالات در حسابهای این شرکت حذف شده و خالص واریزی این شرکت ۱۴۱ و نیم میلیارد تومان بوده است که ۷۰ درصد این واریزیها شناسایی و مشخص شده که از سوی چه کسانی صورت گرفته است.
وی افزود: ۹۴ میلیارد تومان مربوط به واریزی از سوی 259 سپردهگذار و ۲۵۰ میلیون تومان نیز مربوط به درآمد هتلها و رستورانها بوده است. البته برخی شکات هیچ سودی دریافت نکردهاند.
کارشناس رسمی دادگستری افزود: ما هیچ اثری از سرمایهگذاری در این شرکت ندیدیم و مدیران این موسسه همواره تلاش داشتند تا هر چه سریعتر به سود برسند.
وی افزود: ۸۳۰ فقره قرارداد مربوط به ۲۵۹ نفر در این شرکت به دست ما رسیده که ۳۱۷ میلیارد تومان سپرده بوده و ۱۶۷ میلیارد تومان مربوط به سود آن است. البته این شرکت ماهیانه سه تا ۴۰ درصد سود به سپرده گذاران خود پرداخت میکرده که بیشترین سودها در سال ۹۶ بوده است.
این کارشناس رسمی دادگستری اضافه کرد: یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به حسابهای این شرکت، استفاده نکردن از نرم افزارهای حسابداری است و اگر از نرم افزارهای حسابداری استفاده میشد، در آن صورت گردش مالی و مبالغ شرکت خیلی شفافتر، دقیقتر و کاملتر بود.
وی افزود: ۱۱۹ نفر از شرکت خارج شدند که قرارداد آنها منقضی شده و قرارداد جدیدی وجود ندارد ۱۴۰ نفر نیز در هنگامی که مدیرعامل این شرکت دستگیر شد، قرارداد داشتند.
[caption id="attachment_201299" align="aligncenter" width="1280"] متهمان پرونده با استفاده از سرمایههای مردم در دوبی، سنگاپور، لندن و کیش به خرید سهام برخی هتلهای چند ستاره اقدام کرده و به سپرده گذاران وعده مسافرت با جت و اقامت در جزایر فیجی را دادهاند[/caption]
اخطار قاضی صلواتی به متهم
قاضی صلواتی قبل از اظهارات متهم ردیف اول به او اخطار کرد تا ضمن رعایت نظم جلسه بر اساس صداقت سخن بگوید و از او خواست تا درباره مبنای تعیین سودهای اعلام شده، دفاع کند.
متهم گفت: میزان سود بر اساس پروژهها بود و قراردادهای شرکت در قالب مشارکت بسته میشد و به کسی سود ماهانه پرداخت نمیشد.
وی افزود: در این قراردادها گاهی ۴۰ درصد سود پرداخت میشد ولی سپرده گذاران در ضرر پروژهها نیز مشارکت داشتند که پروژه «آژانس مسافرتی اریکه ایرانیان» بر همین اساس بود.
رئیس دادگاه گفت: بر اساس گزارش حسابرسی ۱۵ نفر سودهایی از هشت تا ۴۰ درصد دریافت میکردند و شما در شهریور ۹۶ متوجه زیانده بودن شرکت شدید ولی نتوانستید جوابگوی سپردهگذاران باشید. چرا شرکت را تعطیل نکردید؟
متهم درباره سرمایه شرکت توکان گفت: من در زمان تاسیس شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آورده داشتم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم اخطار نهادهای نظارتی به تبلیغات برای شرکت ادامه دادید، اظهار داشت: بانک مرکزی به ما تذکر داد ولی ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و شکایت ما نیز قبول شد. چون مصداق بانک مرکزی واسطهگری و جذب سپرده بود که ما هیچگونه جذب سپرده نداشتیم.
متهم تاکید کرد: سرمایههایی را که دریافت میکردیم، عندالمطالبه نبود و مصداق ماده ۵۵۱ قانون مدنی یعنی قرارداد مدنی بود و متنهایی که از پیامکها خواندید، باید به صورت کامل خوانده میشد و خواندن بخشی از آن جای سوال دارد.
[caption id="attachment_201300" align="aligncenter" width="1280"] متهم در معرفی شرکتهای تحت پوشش شرکت توکان گفت: رستورانهای شمس العماره ۱ و ۲، آرکا، کابانی، ستاره کیش و هتل ستاره کیش و هتل بلور از شرکتهای این جانب هستند[/caption]
متهم: آموزش نحوه فروش در فضای مجازی اغواگری نیست
سهند گفت: آموزش نحوه فروش و مارکتینگ در کانالهای فضای مجازی اغواگری نیست و اگر آن را مصداق اغواگری میدانید، تمام واحدهای مارکتینگ را شامل میشود. چون در کانالها به روش فروش و دریافت جذب سرمایهها پرداخته میشود.
متهم در پاسخ مستشار که گفت «شما هنوز در فضای اغواگری هستید»، اظهار داشت: درباره اتهامهای وارده در جلسه قبل پاسخ دادم و در تمام بازجوییها و تحقیقات دادسرا تاکید کردم که اولویت من پرداخت حق شاکیان است.
متهم با اظهارات خود باعث شد تا قاضی صلواتی به او اخطار قانونی بدهد و بگوید: شما قادر به پاسخ دادن سوالات من نیستید و از جواب طفره میروید و برای آخرین بار میگویم اگر نظم دادگاه را رعایت نکنید، اقدام قانونی میکنم.
متهم در معرفی شرکتهای تحت پوشش شرکت توکان گفت: رستورانهای شمس العماره ۱ و ۲، آرکا، کابانی، ستاره کیش و هتل ستاره کیش و هتل بلور از شرکتهای این جانب هستند.
قاضی: چه کسی ادعای آزادی متهم را دارد؟
یکی از شاکیان گفت: متهم طبق اظهارات و پیامها گفته است در صورتی که از زندان بیرون بیاید، اصل، سود و خسارتهای پول سپرده گذاران را برمیگرداند و ما از متهم میخواهیم توضیح دهد که چگونه میخواهد این پولها را برگرداند.
قاضی صلواتی گفت: چه کسی آزادی متهم را به شما اعلام کرده است؟ در هر دادگاه قاضی یک هفته بعد از آخرین جلسه، حکم صادر میکند و موضوعی به عنوان آزادی متهم وجود ندارد.
متهم گفت: من درخواست آزادی ندادم. من منتظر حکم دادگاه هستم.
پرداخت 2 میلیارد تومان پورسانت
قاضی خطاب به متهم گفت: طبق گزارشهای اعلام شده ۱۵ نفر بیشترین سود را دریافت کردهاند و ۱۷ نفر بیشترین پورسانت را برای مشاوره گرفتند که از 590 میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان است. متهم در پاسخ گفت: چیزی به نام پورسانت نداریم. جمع این هزینهها ۲ میلیارد تومان بوده که در سه سال به ۱۷ نفر دادهام. یعنی نفری سه میلیون تومان بوده است.
وی در پاسخ به رئیس دادگاه درباره اعتیاد خود گفت: من حتی سیگار نمیکشم.
مجتبی پناهی وکیل سهند با ارائه یک لایحه ۱۲ برگی به رئیس دادگاه گفت: متهم در تیر ماه ۹۴ شرکت سرمایه گذاری توکان را با هدف اشتغالزایی تاسیس کرده و طبق نظر کارشناس رسمی میزان مشارکت به مبلغ 94 میلیارد تومان است که 61 میلیارد آن به سرمایه گذاران پرداخت شده و 386 میلیارد تومان به شاکیان بدهکار است و میتوان 12 میلیارد تومان از اموال این شرکت را استیفا کرد.
وی از دادگاه خواستار اعطای مهلت و اعزام متهم برای تعیین تکلیف اموال شرکت شد.
پناهی درباره صحبتهای متهم در جلسه قبل نکاتی را بیان کرد و گفت: اظهارات متهم زیبنده نبود و با واقعیت مطابقت نداشت. چون بنده طی 15 روز 58 جلد از پرونده را در دفتر دادگاه مطالعه کرده و متهم چند بار از زندان تماس گرفت و بنده به اتفاق سایر وکلا توضیحاتی را از او اخذ کردم.
وی افزود: متهم اعلام کرده بود که مدارکی را برای دفاع ارسال میکند ولی تا این لحظه مدرکی نفرستاده است.
متهم به عنوان آخرین دفاعیات با استناد به برخی از قوانین مربوط به کلاهبرداری خطاب به قاضی صلواتی گفت: شرکتی که 120 میلیارد تومان تراز مثبت داشته، چگونه کلاهبرداری میکند؟
[caption id="attachment_201301" align="aligncenter" width="1280"] متهم با بیان اینکه «همچنان خبرنگارم» گفت: شرکت توکان گردش 550 میلیارد تومانی و جذب 330 میلیارد تومانی داشته و چگونه میتوان گفت این شرکت سوددهی نداشته و از پرداخت سود ناتوان است | عکسها: ایرنا[/caption]
قاضی صلواتی: بازیگری یا خبرنگار؟
رئیس دادگاه پس از ارائه مطالبی از سوی متهم درباره درآمدهای شرکت توکان گفت: اینجا دادگاه است. مگر میخواهی فیلم بازی کنی؟ زمانی خبرنگار بودی و حالا هم تصور میکنی خبرنگار هستی؟
متهم با بیان اینکه «همچنان خبرنگارم» اظهار داشت: شرکت توکان گردش 550 میلیارد تومانی و جذب 330 میلیارد تومانی داشته و چگونه میتوان گفت این شرکت سوددهی نداشته و از پرداخت سود ناتوان است.
وی با قرائت مطالبی درباره ماهیت رکن مادی و معنوی کلاهبرداری گفت: برای احراز جرم کلاهبرداری باید همزمان با رکن مادی، سوء نیت نیز ثابت شود و با توجه به بازپرداخت سود، نمیتوان عنوان کلاهبرداری به آن داد.
سهند همچنین اتهام اخلال اقتصادی را رد کرد و گفت: طبق گزارش کارشناس مالی هیچ حیف و میلی صورت نگرفته و سرمایههای مردمی به سمت پروژههای زود سودده هدایت میشد.
وی ضمن مقایسه پرونده موسسه ثامن الحجج و میزان مجازات مدیرعامل آن گفت: تمام پروژههای شرکت توکان مشغول به کار بوده و هیچگونه شرکت کاغذی و صوری نداشتهایم.
سهند گفت: در حضور دادگاه اعلام میکنم با وجود این که اتهامات وارده را قبول ندارم ولی آماده همکاری با دادگاه برای بازپرداخت اصل سرمایه، سود مندرج در قرارداد و ضرر و زیان وارده به شاکیان هستم.
وی از تمامی شاکیان بابت ضرر و زیان وارده عذرخواهی کرد و گفت: از دادگاه میخواهم که احقاق حق اینجانب در اولویت نباشد بلکه احقاق حقوق شاکیان و رسیدن به پولشان جزو اولویتها باشد.
قاضی صلواتی گفت: متهم در آخرین دفاعیات خود شاکیان را تهدید میکند و متهم تا این لحظه هیچ صداقتی از خود به خرج نداده و هیچ اموالی را معرفی نکرده است.
در پایان با اعلام ختم رسیدگی به اتهام های دومان سهند، اعلام کرد که ادامه رسیدگی به این پرونده فردا 23 دی ماه برگزار خواهد شد.
کد خبر 201272
نظر شما