در نگاه نخست شاید بتوان گفت پژوهشگاهی که در دولت نهم و دهم به گوشت قربانی تبدیل شد و با روانه شدن به سمت شیراز شاکله آن از هم پاشید در حالی به دولت یازدهم تحویل داده شد که حتی مکانی در دل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نداشت. سرانجام به همت جلیل گلشن و بعدتر سید محمد بهشتی همین اندک مکان کنونی در خیابان 30 تیر برای رحل اقامت پژوهشگران برگزیده شد و بالاخره پژوهشگاه از این حیث آرام گرفت، هر چند کمبود جا و منابع انسانی همواره به عنوان دو معضل این پژوهشگاه باقی ماند. از دیگر سوی انتشارات این مجموعه راه‌اندازی شد که هرچند به لحاظ کیفیت جای بحث دارد اما از نظر کمیت قابل قیاس با دوره پیش از خود نیست و چندین نشریه هم فاقد ارزیابی کیفی راه اندازی شد.
بروکراسی اداری هم تا حدودی تعدیل شد و تعدادی همایش هم فارغ از بحث کیفی برگزار شد، از نمایشگاه بی‌کیفیت «نماز در آیینه میراث فرهنگی» تا گردهمایی باستان‌شناسان و همایش دستکند یا همین اواخر همایش توسعه پایدار که با وجود مانور فراوان روی آن، مقالاتش چنگی به دل نمی‌زد و این پرسش را مطرح می‌کرد که وقتی بر روی توسعه پایدار چنین تأکیدی هست چرا قیمت کتاب آن باید 800 هزار تومان باشد؟ یا دست کم برای دانشجویان و کسانی که خواهان استفاده از این مقالات هستند این امکان فراهم شود که فایل PDF آن بر روی سایت پژوهشگاه در دسترس عموم قرار گیرد. در کنار آن تلاش برای تهیه اطلس، بانک اطلاع سازی و توجه به مستندنگاری و مستندسازی در حوزه ابنیه و بافت را نباید از یاد برد. همچنین ایجاد یک روابط عمومی قوی که اطلاع رسانی حوزه پژوهشگاه را به خوبی در طول این سالیان به عهده گرفت و ضروری است این اطلاع‌رسانی تداوم یابد.
اما از این محسنات که بگذریم، اکنون پژوهشگاه بزرگترین معضلش آن است که نمی‌دانیم کجا ایستاده و به کجا می‌رود. کما این که خروجی خبر دیدار هیأت امنای پژوهشگاه با مونسان در 2 آبان سال 97 هم چیزی را مشخص نمی‌کند و این ابهام را ایجاد می‌کند که پژوهشگاه در مسائل کلان و راهبردی به کدام سمت و سو خواهد رفت.
این هدف‌گذاری نامشخص موجب سرگردانی در حوزه‌های مختلف شده است از جمله سرگردانی پروژههای نجات بخشی و عدم شفافیت اطلاعات در مورد آنها.
علی رغم تأکید بسیار بر شفافیت اطلاعات همچنان مشخص نیست که پروژههای پژوهشی این مرکز با چه قیمتی به چه کسانی در درون و برون سازمان سپرده می‌شود و سهم بالاسری پژوهشگاه از این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف چقدر است؟ این در حالی است که به نظر می‌رسد بین پژوهشگاه و بخش‌های مرتبط هم ارتباطی وجود ندارد. تا آنجا که استان‌ها بسیاری از طرح‌های مرمتی و معماری و باستان‌شناسی خود را بدون هماهنگی با پژوهشگاه انجام می‌دهند و در صورت اعتراض رسانه‌ای ممکن است پای این پژوهشگاه هم به میان بیاید.
همچنان که مشخص نیست چه پیوستی بین طرح‌های پژوهشی این بخش از سازمان با اولویت‌های سازمان در حوزه مرمت و باستان شناسی و مردم‌شناسی و کتیبه‌ها و گردشگری و هنرهای سنتی و... و حتی سایر ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌ها وجود دارد. این در حالی است که پژوهشگاه در استان‌ها هم نمایندگی ندارد.
سید محمد بهشتی که برای عده‌ای در حوزه میراث فرهنگی مرجع قابل قبولی بود و بنا به ادعای این گروه در حوزه مرمت، معماری و میراث فرهنگی صاحب ایده و نظر بود، همواره این پرسش را به ذهن متبادر می‌کرد که اگر پژوهشگاه مغز متفکر سازمان است و چنین فردی با مشخصات ذکر شده هدایت آن را به عهده گرفته است، چرا مسائل بنیادی در آن مطرح نمی‌شود و موضوعات مهم میراثی نه تنها تعیین تکلیف نمی‌شود بلکه گاهی در مواردی موضع‌گیری انحرافی در مورد همین مسائل کلان گرفته می‌شود به عنوان مثال چرا تکلیف نفایس حتی به صورت تئوری و مبانی نظری و تفکری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و با توجه به منافع عده‌ای اعلام می‌شود که «عمارت مسعودیه نفیس نیست؛ برج میلاد نفیس است!» و یا چگونه است بزرگی که حامی شکل‌گیری خبرگزاری میراث فرهنگیCHN بوده است و از اطلاع رسانی و نقد در طول دولت نهم و دهم حمایت می‌کرده است در تمامی سالهای نشستن بر مسند قدرت در دولت یازدهم و دوازدهم رسانه‌های منتقد خود را برنمی‌تابد و برخی از آنها را دراکولا می نامد یا آنها را دچار ابولای سیاسی می‌بیند و به جای پاسخگویی به آنها در رسانه‌های محبوب خود به یادداشت نویسی روی می‌آورد و آنها را گروهی می‌خواند که بر شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند؟
در این بین نامشخص بودن اهداف غایی پژوهشگاه علی رغم داشتن یکسری اهرم‌های حاکمیتی از جمله مجوز صدور کاوش‌های باستان‌شناسی سبب شده تا حداقل کارشناسان پژوهشکده باستان‌شناسی بارها این مطلب را اذعان کنند که خواهان استقلال از پژوهشگاه و بازگشت به سبک پیش از انقلاب به عنوان یک اداره مستقل در دل سازمان میراث فرهنگی هستند چرا که بخش عظیمی از منبع درآمد پژوهشگاه از محل صدور مجوزهای کاوش تأمین می‌شود اما عملاً چیزی عاید باستان‌شناسی این مملکت نمی‌شود و هر روز بخش وسیعی از سایت‌ها ویران می‌شود و در عین حال بر خیل بیکاران این حوزه افزوده می‌شود.
دامنه این اعتراضات وقتی قابل تأمل‌تر شد که بحث نقشه باستان‌شناسی به میان می‌آید. در این بین باستان‌شناسان که سال‌ها با خون دل و بدون داشتن کمترین امکاناتی مشغول تهیه این نقشه بودند به یک باره در این دوره شاهد اتفاقی شگفت انگیز می‌شوند و تهیه نقشه بدون هماهنگی با آنها به نوعی زیر نظر معاونت اداری – مالی برون سپاری می‌شود چرا که بنا به نظر باستان‌شناسان هرچند در طول این سالیان به آنها بودجه‌ای تعلق نگرفته اما چون در اساس‌نامه سازمان میراث فرهنگی بحث تهیه نقشه باستان‌شناسی گنجانده شده پس ردیف بودجه‌ای به آن تعلق می‌گیرد که پژوهشگاه به یکباره تصمیم می‌گیرد آن را به کسان دیگری بسپارد.
در شش ماه آخر حضور بهشتی در نهایت با اعتراضات باستان‌شناسان نقشه باستان‌شناسی بار دیگر به این پژوهشکده عودت داده شد.
از سویی دخل و تصرف در روند صدور مجوزها کاهش یافت و از سویی قرار است به زودی اداره مطالعات باستان‌شناسی نجات بخشی راه اندازی شود.
در این بین اعتراضاتی هم در حوزه دانش‌نامه‌های سکه و تهیه اطلس سکه‌ها و اطلس زبان‌شناسی و گویش‌ها به گوش می‌رسد که عملاً بودجه‌ای به آنها تعلق نگرفته است.
فارغ از آن که در طول سالیان متعدد حضور دولت‌های مختلف فرهنگ جزو اولویت‌های دست چندم آنها بوده و به تبع آن کمترین بودجه و توجه به بخش‌های فرهنگی صورت گرفته است اما همواره گفته می‌شود که در شرایط بحرانی برای حل مشکلات به کسانی نیاز است که نسبت به موضوع عرق داشته باشند در غیر این صورت افرادی جولان خواهند داد که منافذ را می‌شناسند و بیشترین بهره‌برداری را می‌کنند.
در این بین یکی از اتفاقات عجیب پژوهشگاه شکل‌گیری پژوهشکده‌ای جدید برای شخصی خاص بود که سمت ریاست این پژوهشکده را برعهده گرفته و شخص دیگری از بیرون پژوهشگاه به عنوان معاون انتخاب شده است. پژوهشکده‌ای با دو عضو یکی رییس یکی معاون؟! آن هم در حالی که اکنون در آستانه رفتن بهشتی اتاق‌ها جابه‌جا می‌شوند تا این میزها برای این دو نفر باقی بماند؟
از دیگر موضوعات مورد توجه در پژوهشگاه شوراهای پژوهشی است که بعضاً عده‌ای خاص در طول سالیان متعدد با وجود تغییر روسای پژوهشگاه همچنان عضو آن هستند و عملاً ایده آنها در برخی پژوهشکده‌ها جلو می‌رود در عین حال برخی دیگر در حالی عضو این شوراها شده‌اند که هدفشان پر کردن رزومه هیأت علمی خود است چرا که هیچگاه در این شوراها شرکت نمی‌کنند.
این تقابل‌ها تا جایی پیش می‌رود که انتشار کتاب برای برخی هیچ سودی به همراه ندارد جز دریافت 15 جلد کتاب تألیفی خود و برای برخی از چند صد هزار تومان تا چند ده میلیون تومان سود به همراه دارد. برای برخی گرفتن حق چند صد هزار تومانی ترجمه ماه‌ها طول می‌کشد و برای برخی دیگر قرارداد میلیون تومانی منعقد می‌شود. برای برخی همایش‌ها هزینه می‌شود و برای برخی دیگر عنوان می‌شود که باید اسپانسر را خود کارشناس پیدا کند. برخی با داشتن پست در دانشگاه درس می‌خوانند و برخی دیگر منع می‌شوند.
در این بین پای گروه دیگری هم درمیان است که هرچند به ظاهر در پژوهشگاه نیستند یا اگر هستند پروژه‌ای نمی‌گیرند اما مصداق این حکایت سعدی در گلستان‌اند که می‌گوید: «یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه همی‌گردید نظر می‌کرد سایر حکما از تأویل این فرو ماندند مگر درویشی که به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگرانست.»
این افراد سایه‌شان در قالب برون سپاری بر پژوهشگاه حکم‌فرما است. کسانی که وقتی دستشان باز شد که در پژوهشگاه چه می‌کنند، گوشه‌ای برگزیدند و این بار با بیرق برون‌سپاری بر منافع پژوهشگاه حاکم شدند. این افراد در ظاهر قراردادی ندارند یا حقوقی نمی‌گیرند یا پست برایشان تعریف نشده اما در باطن شرکت‌های خصوصی و خصولتی را با واسطه و بی‌واسطه اداره می‌کنند و در همه ارگان‌ها و نهادهای ذی‌نفع و ذی‌ربط هم نفوذ دارند.
این در حالی است که طبق اساس‌نامه پژوهشگاه، این پژوهشگاه ایجاد شده تا یک دانش‌آموخته فرضاً میراث فرهنگی را مرتبط با رشته خود به خدمت بگیرد و در طی سالیان تجربه کسب کند و از درخت بارور شده دانش او بهره بگیرد اما اکنون بخش زیادی از پروژههای پژوهشگاه برون سپاری می‌شود و در عین حال به پژوهشگران عنوان می‌شود که تنها به سمت پروژه‌هایی بروند که درآمدزا است.
در این بین نباید از یاد برد که بر اساس ابلاغیه اسفند 96 رئیس جمهور به وزرای علوم و بهداشت، بر حسب تصمیم جدید دولت، مراکز علمی- کاربردی و پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی، باید حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار شوند. در بین این پژوهشگاه‌ها نام پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هم دیده می‌شود.
این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با موضوع دیگری به نام وزارت خانه شدن این سازمان روبه رو است و مشخص نیست در نهایت پژوهشگاه در دل سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از سازمان‌های این وزرتخانه ادغام می‌شود یا سرنوشت دیگری در انتظار اوست.
نظر شما