چمدان: جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران ایران در ابتدای نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران با اشاره به مشکلات این روزهای صنعت گردشگری گفت: رفع مشکلات صنعت هتلداری نیاز به همکاری همه بخش‌های حاکمیت، دولت و مجلس شورای اسلامی دارد.

وی افزود: امروز صنعت هتلداری با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و همه ارگان‌ها دولتی برای چاره‌جویی این وضعیت باید کار بنیادی انجام دهند. کاهش شدید ارزش ریال، نوسانات ارزی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش گردشگر باعث شده برخی هتل‌ها به اجبار به سمت تعدیل نیرو بروند.

حمزه زاده با اشاره به موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: به طور مثال هزینه‌های آب و برق یک هتل دو ستاره از پنج میلیون تومان به حدود ۶۰ میلیون تومان افزایش داشته است و وزارت نیرو مقتضیات فعالیت هتل‌ها را درک نمی‌کند.

مدیر جامعه هتلداران ایران همچنین اظهار کرد: گردشگری موضوعی فرابخشی است اما متأسفانه در برخی از سازمان‌ها نگاه به منافع سازمانی برجسته است به طور مثال در سازمان مالیات این اتفاق رخ می‌دهد.

وی با تشریح مشکلات مالیاتی هتل‌ها توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد فشاری بر فعالیت هتل‌داران است.

حمزه‌زاده با خطاب قرار دادن رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری به بهانه‌های مختلف عوارض سنگینی از هتل‌ها دریافت می‌کند. این در حالی است که در مالیات پرداختی هتل‌ها سهم شهرداری نیز لحاظ شده است.

رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به نشست بررسی گردشگری و صنعت هتل‌داری خواسته‌های این صنعت را خطاب به بخش‌های مختلف دولتی شرح داد: در شرایط فعلی نیازمند تعریف بسته‌های حمایتی از سوی دولت هستیم. همچنین در بخش مالیاتی هتل‌ها باید با توجه به شرایط فعلی از معافیت صد در صدی برخوردار باشند. از سوی دیگر هتل‌های بسیاری وام‌های سنگین با سود‌های بالا دریافت کرده‌اند که اکنون با مشکل بازپرداخت روبرو هستند، متاسفانه برخی بانک‌ها منتظر سنگین شدن این بدهی‌ها و مصادره هتل با قیمت پایین‌تر به نفع خود هستند.

وی خواسته‌های دیگر هتل‌داران را برشمرد و گفت: کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی، واگذاری کارهای تصدی‌گری از سوی دولت و دریافت نرخ ارزی از گردشگران خارجی دیگر مطالبات هتل‌داران است. در حال حاضر یک هتل دو ستاره فول بورد برای گردشگران خارجی حدود ۸ تا ۱۰ دلار هزینه دارد که این ارزان فروشی هتل‌ها به گردشگران خارجی است.

حمزه زاده با اشاره به مراکز اقامتی غیرقانونی ادامه داد: متاسفانه مراکز اقامتی دولتی با تغییر تابلو در حال پذیرش مسافر هستند و با آنها برخوردی نمی‌شود. سازمان آموزش و پرورش سال‌هاست به جای خدمت‌دهی به قشر فرهنگیان به دلیل درآمدزایی رو به پذیرش مسافر آزاد آورده‌اند. این اتفاقات رقابت نابرابر بخش دولتی با بخش خصوصی کشور است. همچنین موضوع خانه مسافرها جزء مصادیق تاسیسات گردشگری دیده شده و به این موضوع اعتراض داریم. اجاره دادن بخشی از یک خانه برای کشور مشکلات سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد و باید به جای رسمیت دادن به خانه مسافرها آنها را ساماندهی کرد.