چمدان :این نخستین بار نیست که اثری از فهرست آثار ملی ایران خارج می‌شود، شاید خانه قاجاری صداقت بین چهارراه لشگر و میدان منیریه در خیابان معیری تهران نخستین بنای پایتخت بود که با گرفتن حکم خروج از ثبت از دیوان عدالت اداری مسیر تخریبش برای مالک هموار شد و بلافاصله تخریب شد. به دنبال این اتفاق زنگ خطر برای سایر بناهای ثبت ملی کشور هم نواخته شد تا آنجا که در سال 92 اعلام شد حدود 58 اثر از فهرست آثار ملی در سراسر کشور خارج شده است.

[caption id="attachment_10751" align="aligncenter" width="1001"] خانه - باغ اتحادیه (دایی جان ناپلئون)[/caption]

خانه دائی جان ناپلئون (خوشبختانه خانه - باغ اتحادیه در حال مرمت و احیا است)، سرای دلگشا در خیابان 15 خرداد (تخریب شد و به جایش مجتمع تجاری رو به روی کاخ ثبت جهانی گلستان و در حریم آن ساخته شد)، نخستین کلانتری تهران در بازار آهنگران، خانه عامری‌ها در خیابان فردوسی (تخریب شد)، خانه علیزاده در خیابان آفریقا (همسایه برای ساخت و ساز در حریم آن حکم خروج از ثبت این خانه را گرفت اما دوباره ثبت ملی شد)، خانه متین دفتری خیابان فلسطین جنوبی سر نبش کوچه فلاح آزادگان ( دوباره ثبت ملی شد)، خانه پروین اعتصامی در سرچشمه بن بست شهید کمیلی و خانه زند نوابی در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین (نیمی از بنا تخریب شد)، ویلای نمازی در نیاوران خیابان عمار، خانه توماس توماسیان در خیابان سمیه، باغ کیانیان در خیابان یخچال در تهران و طبق اخبار واصله اخیراً خانه سپهبد امیر احمدی در میدان حسن آباد، باغ فرمانفرما (انیستیتو پاستور) در تجریش خیابان شریعتی، یک خانه در خیابان نوفل لوشاتو و خانه نیما (تجریش، خیابان دزاشیب) آخرین آثاری هستند که در تهران از ثبت خارج شده‌اند که البته خروج از ثبت خانه سپهبد امیراحمدی و باغ فرمانفرما هنوز رسماً اعلام و تأیید نشده است.

[caption id="attachment_10752" align="aligncenter" width="400"] خانه متین دفتری[/caption]

در بیشتر این پرونده‌ها دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مصوب در سال 1309 که بر اساس ماده نخست آن تنها «ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده 3 این قانون می‌توان جزو آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت دانست» رای به خروج آثار ارزشمند معماری و یادمان‌های تاریخی از لیست آثار ثبت شده ملی می‌دهد. به عبارتی این قانون تنها آثاری را واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی می داند که قدمت آنها حداکثر مربوط به آخر دوره زندیه باشد و مشمول آثار دوره قاجار و پهلوی اول و دوم و جمهوری اسلامی نمی شود این در حالی است که قانون مذکور متعلق به سال 1309 است و ما نمی توانیم چشم خود را بر روی آثار فاخر و ارزشمند چهار دوره تاریخی بعدی ببندیم.

البته قانونگذار در سال 1352 با تصویب قانون ثبت آثار ثبت ملی در صدد برآمد بدون توجه به معیار قدمت زمانی آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت بود را در فهرست آثار ملی به ثبت برساند.

[caption id="attachment_10778" align="aligncenter" width="660"] خانه صداقت[/caption]

افزون بر این، نظریه شماره 6076 مورخ 61/8/3 شورای نگهبان که ظاهرا مبنای قاعده فقهی «والناس مسلطون علی اموالهم» است اندک نفوذ حقوق قوانین حمایت از ثبت ملی آثار را به مخاطره افکنده چرا که این شورا به موجب این نظریه فوق اعلام کرده که شئون قانون درباره حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی اشخاص مغایر موازین شرع است. متأسفانه این نظریه پیامدهای ناگواری در امر حفاظت از میراث فرهنگی به دنبال داشته است و دیوان عدالت اداری به استناد آن آرای متعددی مبنی بر خروج آثار فرهنگی- تاریخی از فهرست آثار ملی صادر کرده است.

[caption id="attachment_10784" align="aligncenter" width="660"] بخش دیگری از خانه صداقت که7 مرداد 1390 تخریب شد[/caption]

البته قانون دیگری در سال 1375 به تایید شورای نگهبان نیز رسیده و برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی مجازات تعیین کرده است. در این قانون برای مالکان خصوصی که بنای تاریخی را تخریب می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده که مورد استناد کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است و البته قضات دیوان عدالت اداری تنها به قانون سال 61 13مراجعه کرده و آن را سند قرار می‌دهند.

[caption id="attachment_10757" align="aligncenter" width="595"] خانه عامری‌ها که ابتدا سقفش تخریب شد[/caption]

پیش‌تر مهدی حجت رئیس ایکوموس ایران و قائم مقام پیشین سازمان میراث فرهنگی در این خصوص گفته بود: «خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی با دفاع از مالکیت خصوصی و بر اساس قانون «الناس مسلطون علی اموالهم» صورت می‌گیرد که البته یک قانون دیگر با عنوان «لاضرر» مقابل آن است که می‌گوید «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»؛ قانون لاضرر به این معناست که اگر چیزی را از بین ببرند و به جامعه‌ مسلمانان ضرر برسد، عملی خطاست. فرض کنید، من کتاب منحصر به‌فردی از ابوعلی سینا دارم که از اجدادم به من ارث رسیده است و می‌خواهم آن را بسوزانم، اگر از کسانی که دفاع از حقوق مالکیت فردی برایشان بسیار اهمیت دارد بپرسم آیا شرعا اجازه‌ سوزاندن این کتاب منحصر به‌فرد را که به آن مسلط هستم و به من متعلق است دارم یا خیر، می‌گویند خیر، این کار اضرار به جامعه ایجاد می‌کند. وضعیت بناهای تاریخی نیز مانند کتاب است، وقتی یک متخصص بگوید، از بین بردن آن، اضرار به جامعه است، بنابراین نباید این کار با عذر شرعی انجام شود. رئیس ایکوموس ایران با اشاره به گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی پرسید: آیا در حدود 25 سال گذشته، دیگران خلاف شرع کرده‌اند و فقط در 5 تا 6 سال گذشته مسوولان در حال برگرداندن حقوق مردم به آنها هستند.»

حال در مورد خانه نیما یوشیج یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های خروج از ثبت ملی این پرسش مطرح است که چگونه خانه‌ای با قدمت دوره پهلوی فاقد ارزش تاریخی است و چگونه خانه‌ای متعلق به نیما فاقد شئون ملی است؟ هرچند بنا به گفته سپیده سیروس نیا معاون میراث فرهنگی استان تهران خانه نیما یوشیج در محله دزاشیب تهران به دلیل نبودن اسناد ارتباط خانه با نیما یوشیج از فهرست آثار ملی خارج شده است اما علاقه‌مندان به میراث فرهنگی هم بیکار ننشستند و در غفلت سازمان میراث فرهنگی در حال امضای نامه‌ای به رییس جمهور و رایزنی با شورای شهر و شهرداری هستند تا با جمع‌آوری اسنادی به اثبات برسانند که این خانه محل زندگی نیما بوده و باید دوباره ثبت ملی شود.

[caption id="attachment_10756" align="aligncenter" width="587"] سرای دلگشا[/caption]

به گزارش چمدان، حال این پرسش مطرح است سهم بخش حقوقی‌های سازمان میراث فرهنگی در استان‌های مختلف در خروج از ثبت این آثار چقدر است؟ با نگاهی به پرونده بخش حقوقی برخی از استان‌ها می‌توان مواردی را پیدا کرد که کارشناسان میراث فرهنگی خود در قامت مشاوران املاک درآمده و راه حل‌های قانونی برای خروج از ثبت را به دیگران ارائه می‌دهند؟! حتی مواردی وجود داشته که کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به دلیل تخلفات اداری بازداشت شده و چند صباحی را در زندان گذراندند و بعد هم راهی استان یا شهر دیگری شده‌اند.

از سویی بخشی از کارشناسان هم دچار ضعف در دفاع از پرونده‌ها هستند. ملاک و معیار انتخاب چنین افرادی برای دفاع از پرونده‌های ثبتی چیست؟ این در حالی است که بررسی تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ثبتی هم نشان از ضعف ادله ثبتی دارد و هنوز که هنوز است این پرونده‌ها اصلاح نشده است. در این پرونده‌ها مشخص نیست معیار و مصداق معیار برای ثبت ملی اثر چیست؟ بارها و بارها در این زمینه رسانه‌ها و فعالان میراث فرهنگی درخواست کرده‌اند تا پایش پرونده‌های ثبتی و حتی تهیه پرونده‌های ثبتی به دانشجویان متخصص سپرده شود و با رایزنی‌هایی، دانشگاه‌ها و دانشجویان به انجام این کار  راغب شوند و برای تداوم این اقدام نمره یا تسهیلاتی هم برای دانشجویان  و اساتید آنها در نظر گرفته شود. به این ترتیب هم آثار محفوظ خواهند ماند هم مشکل کمبود بودجه برای ثبت آثار حل خواهد شد. امری که تا  با وجود قول‌های مکرر از سوی معاونت میراث فرهنگی و مدیرکل دفتر ثبت آثار ملی تا کنون محقق نشده است.

[caption id="attachment_10753" align="aligncenter" width="550"] خانه پروین اعتصامی[/caption]

یادآوری این نکته ضروری است که آیا تاکنون مراجع نظارتی میراث فرهنگی پرونده خروج از ثبت‌های میراث فرهنگی را دنبال کرده است؟ اگر چنین کرده‌اند ماحصل این تحقیق یا نظارت چه بوده است؟ آیا این حق عموم ملت ایران نیست که بدانند روال قضایی پرونده‌های میراث در دیوان عدالت اداری چه بوده و دفاعیات میراث فرهنگی از حقوق ملی آنها چگونه بوده که منتج به صدور چنین رأی‌هایی از دولت نهم به بعد شده است؟

از سویی بارها و بارها رسانه‌ها تأکید کرده‌اند که چرا مسوولان ذی ربط در میراث فرهنگی جلسات مشخص و مدونی را با مسوولان دیوان عدالت اداری نمی‌گذارند و نظرات آنها را در خصوص خلأهای قانونی احصا نمی‌کنند و با اصلاح قوانین و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب گامی برای رفع این مشکل برنمی‌دارند؟ چرا صرفاً به برگزاری یکی دو همایش در این خصوص اکتفا می‌کنند؟ ماحصل این همایش‌ها چه شد و چه کسانی پیگیر خلأهای قانونی شده‌اند؟

به نظر می‌رسد سازمان میراث فرهنگی هیچ رغبتی برای اصلاح امور اینچنینی در حوزه میراث فرهنگی ندارد و وقت خود را با همایش‌ها و اجرای شوهای ثبت ملی و جهانی سپری می‌کند. هم اکنون سه مورد جدی که بیشتر اخبار حوزه میراث فرهنگی را به خود اختصاص می‌دهد شامل قوانین مربوط به خروج از ثبت آثار ملی، قوانین مربوط به تعریف مشخص نفایس ملی و تعیین تکلیف آنها و قوانین مربوط به طبقه‌بندی اشیا تاریخی- فرهنگی است که خلاً‌های موجود در این سه بخش موجب سوء استفاده‌های قانونی داخل سازمانی و برون سازمانی شده است.

 

[caption id="attachment_10758" align="aligncenter" width="600"] نخستین کلانتری تهران[/caption]

حال باید دید با آمدن علی اصغر مونسان و تیم جدیدش چه اتفاقاتی در حوزه حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رخ خواهد داد. آیا رئیس سازمان، معاونت میراث فرهنگی را مکلف خواهد کرد تا خلآهای قانونی را ظرف یک زمان مشخص به بخش حقوقی ارائه دهد یا همچنان میراث فرهنگی در این حوزه‌ها با خلأهای قانونی بر مدار کج ادامه مسیر خواهد داد؟ آیا ابراهیم شقاقی مدیرکل حقوقی و املاک اقداماتی در خصوص احصا وضعیت وکلای حقوقی میراث فرهنگی انجام خواهد داد و در صورت ضعف در این حوزه دست به اقدامات جدیدی جهت تقویت منابع انسانی و آموزشی خواهد زد؟ آیا مونسان عزمی برای رایزنی و گفت و گو با رییس دیوان عدالت اداری در خصوص مشکلات خروج از ثبت خواهد داشت؟

چمدان در این خصوص مصاحبه‌ای را در روزهای آتی با ابراهیم شقاقی منتشر خواهد کرد.
کد خبر 10740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =